اعتبر الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، الاتفاق النووي مع القوى العظمى «طريق ثالث» جديد للسياسة الخارجية الإيرانية، رافضا الانتقادات التي تقول إنه رضخ للغرب

واستغل «روحاني»، خطابا على الهواء مباشرة في التلفزيون الرسمي، أمس الأحد، للتأكيد على ثقته في الاتفاق، واستعرض ما اعتبرها «إنجازات» تحققت في سنتي رئاسته، واضعا نصب عينيه الانتخابات المقررة في 2017،  حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال: «فكرة أن لدينا خيارين أمام العالم؛ إما الاستسلام له أو هزيمته، هي فكرة غير منطقية؛ فهناك طريق ثالث للتعاون البناء مع العالم في إطار المصالح القومية».

وأضاف: «لقد تعاونا مع الأمم المتحدة دون حرب أو مناشدات أو استسلام، لكن بالمنطق والتفاوض والدبلوماسية عبر مسار مشروع»، لكنه تجنب الإشارة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة أو القوى الغربية الأخرى.

الرئيس الإيراني، أشاد بـ«الإنجازات» الاقتصادية لحكومته التي خفضت التضخم بعدما وصل إلى 40%، واستعادت النمو الاقتصادي، وهو أمر من المنتظر استمراره بعد رفع العقوبات، على حد قوله.

وقلل من خطر أن يُعرض التفتيش على المنشآت النووية أسرار الدولة الإيرانية وقدراتها الدفاعية للخطر، وهو محور أساسي في انتقاد قطاع من المؤسسة الأمنية في إيران للاتفاق ، الذين يخشون هجوما عسكريا من القوى الغربية.

وقال رئيس إيران: «لن نفرط ولو في أدق أسرارنا الوطنية سواء العسكرية أو العلمية أو التجارية أو الاجتماعية، قدراتنا الدفاعية لن تضعف على الإطلاق».

وطالب في خطابه، بدعم شعبي للإنجاز الدبلوماسي، ووصف فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل عامين بأنه «استفتاء» على الطريقة التي تقدم بها إيران نفسها على الساحة الدولية.

كان «روحاني» اتهم في وقت سابق، خصومه المناهضين للمفاوضات مع الدول الست المعنية بملف طهران النووي، بتجاهل معاناة الشعب، متعهداً بمواجهة المنتفعين من العقوبات المفروضة على طهران.

يشار إلى أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «علي خامنئي»، أعلن في وقت سابق، رفضه دخول مفتشي الأمم المتحدة مواقع عسكرية، محذرا رئيس البلاد، من أن «بعض القوى الكبرى لا يمكن الوثوق بها» في تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، وطالبه بالتيقظ من أي «خرق» للاتفاق.

والاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من الشهر الماضي،  يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني بشكل يجعل إيران غير قادرة على صنع قنبلة ذرية، لكن مع حقها تطوير طاقة نووية مدنية.

 في المقابل تستفيد إيران من رفع تدريجي للعقوبات التي فرضت عليها منذ 2006 من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تخف دول الخليج، لاسيما السعودية، قلقها الشديد بخصوص الاتفاق حول النووي الإيراني، وهي تسعى إلى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية.