قال مصدر أمريكي مقرّب من الحزب الديموقراطي إن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية تضمن تفاهما سياسيا بين واشنطن وطهران على إعادة تشكيل النظام الإقليمي في المشرق العربي والخليج.

ونقلت صحيفة «السفير» اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله، إن «إدارة باراك أوباما، قد ذهبت مع طهران، أبعد من التفاوض التقني على ضبط المشروع النووي الإيراني، وتقييده بحزمة من الإجراءات الرقابية لعقد ونصف العقد، وأن اتفاقاً سياسياً على إعادة تشكيل النظام الإقليمي في المشرق العربي والخليج، يعترف بالمصالح الإيرانية فيها، قد وضع في طيّات الاتفاق».

وأضاف المصدر أن «اتفاقاً سياسياً مع إيران قد يكون أحد أفضل الأوراق التي حصلت عليها إدارة أوباما لتمرير الاتفاق النووي وتسويقه في الكونغرس، ذلك أن الاتفاق التقني لا يشكل بحد ذاته ضمانة للمصالح الأمريكية في المشرق، أو إطاراً ناجزاً لاعتراف متبادل بها مع إيران، وكان لا بد منه لتنظيم عودة طهران كلاعب إقليمي شرعي مكتمل الحقوق والواجبات».

وأكد المصدر، وفق الصحيفة، أن «هذا الجانب السياسي الإقليمي من الاتفاق، يعدّه بعض أركان الحزب الديموقراطي، الورقة الأساسية التي تدفعهم إلى التصويت عليه، وتأمين 34 صوتا ديموقراطيا كافيا في الكونغرس، لحماية الفيتو الرئاسي الأمريكي من النقض الجمهوري المتوقع وتمرير الاتفاق».

وفي ذات الاتجاه، نقلت الصحيفة، عن خبير عربي في الملف النووي، لم تسمه، قوله إن «الإيرانيين كانوا على الدوام، عند عتبة إنتاج القنبلة، وأن الأمريكيين يعرفون أن إيران، كانت منذ 3 أعوام قد حصلت على كل التقنيات البدائية، التي استخدمها الأمريكيون في أربعينيات القرن لإنتاج قنبلتهم الأولى، إلا أنهم احتفظوا بورقتهم هذه حتى النهاية تحت طاولة المفاوضات حتى صبيحة الرابع عشر من تموز (يوليو الماضي وهو تاريخ إبرام الاتفاق)، بيد أن الدخول في إعادة تشكيل النظام الاقليمي وتسوية النزاعات، والنقاش حوله هو الذي استدعى تأجيل التوصل إلى الاتفاق، ريثما تكتمل شروط ملحقه السياسي، إيرانيا وأمريكيا».

ورغم أن الطرفين نفيا وجود أي صفقة سياسية في الاتفاق، وهو أمر طبيعي بسبب تعارض التحالفات التي تقضم الصفقة من أرضيتها، إلا أن مؤشرات كثيرة بدأت تتضافر في الساعات الأخيرة، لتؤكد وجودها، بل إن معالم تلك الصفقة بدأت بالظهور بالتوازي مع ذهاب الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي، وكجزء من عملية بناء الثقة الأمريكية الإيرانية، في تسهيل مخارج الملفات المتقاطعة، العراقية، السورية، اللبنانية، واليمنية.

وبالأمس، قدم وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، في مقالته في صحيفة «السفير»، أول تصور إيراني ما بعد فيينا، للدور الذي يمكن أن تقوم به طهران، لتسهيل الحل في سوريا، وفي اليمن، وهو عرض يعكس استعداد إيران للعب ذلك الدور، على أن تكون اليمن هي ساحة الاختبار الأولى، لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي.

والأرجح أن الحل اليمني يقوم على تفاهم أمريكي إيراني، منذ أشهر، على تفاهم سياسي يحفظ التوازنات، ويستبعد الحل العسكري، ولكن مع إعطاء المزيد من الوقت للتحالف العربي لفرض توازن قوى جديد، يساعد الجميع على تقديم تنازلات.

وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني» أكثر وضوحاً في استشفاف دور بلاده، ما بعد فيينا، وقبل تصديق الكونغرس على الاتفاق، بأن «الاتفاق النووي مع القوى الكبرى سيخلق مناخاً جديداً لتسوية الأزمات الإقليمية مثل اليمن وسوريا، وأن الاتفاق سيخلق مناخاً جديداً لتسويات سياسية أكثر سرعة للأزمات في المنطقة».

وشدد على أن «الحل في النهاية سيكون سياسياً في اليمن، وفي سوريا أيضاً الحل سيكون سياسياً في النهاية، فإن الإجواء ستكون أفضل قليلا للتحركات التي سنقوم بها، كما سنحافظ على مبادئنا».

وخلال الساعات الماضية، قدم الايرانيون دليلا إضافيا على استعادة المبادرة من أجل تفعيل العملية السياسية في سوريا، والتقدم فيها على الدور الروسي، عندما أعلن مساعد وزير الخارجية «حسين عبد اللهيان»، إطلاق مبادرة ايرانية «معدلة» لتسوية النزاع في سوريا، ودعوة وزير خارجية النظام السوري «وليد المعلم» إلى طهران، للبحث فيها مع نائب وزير الخارجية الروسي «ميخائيل بوغدانوف»، و«ظريف» في طهران، نهاية الأسبوع الحالي.