الأحد 30 أغسطس 2015 07:08 ص

أكد الرئيس الإيراني «حسن روحاني» أن القدرة العسكرية لبلاده لن تتأثر بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الشهر الماضي، مشددا على أن طهران لن تقبل أي قيود في هذا الشأن.

وقال «روحاني» في مؤتمر صحفي بطهران أمس السبت «بالنسبة لقدرتنا الدفاعية لم ولن نقبل أي قيود»، مؤكدا على أهمية «الاستعداد الدائم لمواجهة أي تهديد محتمل».

وأضاف أنه يجب العمل على توفير أجواء منع التغلغل الأميرکي، وعدم إفساح المجال أمام الأعداء للتغلغل والنفوذ في البلاد.

من ناحية أخرى، قال «روحاني» ردا على سؤال بشأن العلاقات بين دول المنطقة إن إيران تريد علاقات جيدة مع جميع دول الجوار، مضيفا أن المشكلات التي ظهرت في اليمن بددت أجواء الأمل بسعي دول الجوار نحو علاقات جيدة، معربا عن أمله في أن يهيئ المسؤولون في السعودية لعلاقات جيدة.

وعارض «روحاني» طرح الاتفاق النووي للتصويت في البرلمان الإيراني، قائلا إن بنود الاتفاق ستتحول إلى التزام قانوني إذا تم إقراره من قبل مجلس النواب، موضحا أن الاتفاق كان على تفاهم سياسي تم التوصل إليه مع القوى العالمية، وليس على اتفاق جديد يتطلب موافقة البرلمان.

وأضاف «روحاني» أن المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار الأمني في البلاد، يدرس بالفعل هذا الاتفاق في الوقت الحالي.

وأشاد بانجازات الحكومة في السياسة الخارجية قائلا «إننا توصلنا في سياساتنا الخارجية إلى الاستقرار والهدوء والتعامل الإيجابي مع العالم»، مشيرا إلى أنه لا تأثير لـ«الإيرانفوبيا» حالیا.

وفي 14 يوليو/تموز الماضي، وقعت مجموعة (5+1) والتي تشمل الأعضاء الدائميين في «مجلس الأمن» وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحا نوويا في مقابل رفع العقوبات عنها وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.

ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي «الأمم المتحدة»، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.

ويقضي الاتفاق النووي بفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وتعزيز عمليات التفتيش التابعة لـ«الأمم المتحدة»، للتأكد من أن إيران لا تسعى لإنتاج قنبلة ذرية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ويبقي الاتفاق حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران لمدة خمس سنوات مثلما سيستمر الحظر على مبيعات الصواريخ لمدة ثماني سنوات.