أعلن وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» اليوم الثلاثاء أنه سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل حيث سيلتقي خصوصا الرئيس «حسن روحاني»، وذلك بعد توقيع اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي.

وصرح «فابيوس» لإذاعة «فرانس انتر» أنه سيكون هناك الأسبوع المقبل، فيما أوضحت مصادر مقربة أن الزيارة مقررة في 29 يوليو/تموز الجاري.

وقال «فابيوس»: «لقد دعاني نظيري الإيراني محمد جواد ظريف، كان دعاني في السابق ولم آت، لكن الآن أعتقد أن كل الشروط متوافرة لذهابي».

وتابع: «أرى من الطبيعي تماما أن تستأنف فرنسا وإيران علاقات طبيعية أكثر بعد توقيع هذا الاتفاق التاريخي».

وأضاف: «سأجري» محادثات حول كل المواضيع، إلا أنه أوضح أنه يقوم بالرحلة فقط بصفته «مسؤولا سياسيا» وأنه لن يرافقه وفد من رؤساء الشركات، إلا أنه أشار إلى أن ممثلين عن مجموعة شركات «ميديف لارباب» في فرنسا سيتوجهون إلى إيران في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي زيارة «فابيوس» بعد زيارة نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد الألماني «سيغمار غابريال» الذي كان أول مسؤول غربي يزور إيران بعد توقيع الاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى.

ويقوم «غابريال» بزيارة تستمر ثلاثة أيام برفقة وفد صغير من ممثلي الشركات ومجموعات اقتصادية.

ونفى «فابيوس» الذي اعتبر من المتشددين خلال المحادثات النووية مع إيران أن يكون موقفه الصارم سينعكس سلبا على المؤسسات الفرنسية عندما ستحاول توقيع عقود في إيران.

وقال «فابيوس»: «لقد كان لنا في الماضي وجود مهم في إيران كانوا راضين عنه، وأعتقد أن فرض الاحترام سواء في الحياة السياسية أو العادية أمر ليس سيئا».

وتثير السوق الإيرانية حيث يقارب عدد السكان الثمانين مليون نسمة اهتمام الشركات الفرنسية الكبرى مثل مصنعي السيارات على غرار «سيتروين» و«بيجو» وعملاق النفط «توتال».

وتراجعت التبادلات الاقتصادية بين فرنسا وإيران بسبب العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية حتى 500 مليون يورو في 2013 أي أقل بثماني مرات عن المستوى المسجل في 2004، بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي.

وأشار «صندوق النقد الدولي» إلى أن الصين وكوريا الجنوبية هما في المرتبة الأولى للدول المزودة لإيران، بينما حلت فرنسا في المرتبة السابعة وراء ألمانيا وايطاليا على الصعيد الأوروبي.

وقد أبرمت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى جانب ألمانيا) الأسبوع الماضي اتفاقا تاريخيا ينهي أزمة استمرت 12 عاما حول الملف النووي الإيراني، وهدف الاتفاق ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ 2006.