أعلن الحرس الثوري الإيراني رفضه «تقييد القدرات التسليحية» لبلاده، متحدثا عن بنود «تجاوزت الخطوط الحمر» في الاتفاق النووي الإيراني الذي صادق مجلس الأمن عليه بالإجماع أمس الإثنين، ما يمهد لتطبيقه خلال الأشهر المقبلة وطيّ ملفٍّ عَزَلَ طهران عن المجتمع الدولي لأكثر من عقد.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن «محمد علي جعفري» قائد «الحرس الثوري» قوله قبل وقت قصير من صدور قرار مجلس الأمن «بعض أجزاء المسودة تتجاوز بوضوح الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية» وأضاف «لن نقبله أبدا».

وكتب «حسين شريعتمداري» رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المرتبطة بشدة بالمرشد الإيراني «علي خامنئي»: «حتى بمجرد النظر إلى الاتفاق يمكنك أن ترى أن بعض الخطوط الحمراء الأساسية للجمهورية الإسلامية لم يتم الحفاظ عليها.» لكنه أضاف «قالت إيران على الدوام إن قرارات مجلس الأمن الدولي غير قانونية لكن بقبول القرار الجديد فنحن نقرها جميعا».

في المقابل، اعتبر «عباس عراقجي»، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن قرار المجلس يشكل «إنجازاً يُعتبر سابقة في تاريخ إيران».

وبعد تصويت مجلس الأمن على القرار الرقم 2231 الذي يمهّد لإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، قالت المندوبة الأميركية «سامانثا باور»، إن رفع العقوبات «سيبدأ فقط عندما يتم التحقق من أن إيران نفذت الخطوات الأولى الضرورية لتجعل برنامجها النووي في سكة الاتفاق»، منبّهة إلى أنه في حال عدم التقيد بالاتفاق «تمكن إعادة العمل بكل نظام العقوبات».

ورأت أن الاتفاق سيجعل العالم «أكثر أمناً وأماناً»، معتبرة أنه لم يكن ليُنجَز لو لم تُفرض العقوبات على طهران. واستدركت أنه «لن يغيّر قلقنا القوي حيال انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان، أو تزكيتها عدم الاستقرار، من خلال دعمها الإرهاب بالوكالة وتهديداتها المتكررة لإسرائيل ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وأضافت أن الولايات المتحدة «ستواصل الاستثمار في أمن حلفائها بالمنطقة، وسنُبقي عقوباتنا المرتبطة بدعم إيران الإرهاب وبرنامجها الصاروخي».

في السياق ذاته، اعتبر الرئيس الأميركي «باراك أوباما» أن قرار مجلس الأمن يوجّه «رسالة واضحة مفادها أن عدداً كبيراً جداً من الدول» يرون أن الدبلوماسية «هي أفضل مقاربة للتأكد من أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح ذري».

وقبل وقت وجيز من تبنّي مجلس الأمن الاتفاق، أعلن «جعفري» رفضه «أي قرار يصادق عليه المجلس يفرض قيودا على القدرات التسليحية لإيران». وأضاف أن «بعض فقرات المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمر لإيران، خصوصاً ما يتعلق بقدراتها العسكرية. لن نقبل ذلك أبداً، وأي قرار يتعارض مع هذه الخطوط، لا قيمة له إطلاقاً».

لكن «عراقجي» لفت إلى أن القرار سيلغي العقوبات المفروضة على طهران، و«يؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم، وهذا أمر يُعتبر سابقة في تاريخ إيران».

وأضاف أنه «يطلب من إيران ألا تزاول نشاطات صاروخية مصممة لحمل رؤوس نووية، علماً أن لا برنامج لدينا في هذا المجال».

وتابع: «هذا الموضوع لا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو مجرد طلب وليس ملزماً قانوناً». وأقرّ بـ «قيود ستُلغى في مواعيد زمنية محددة، تشمل سلعاً ذات استخدام مزدوج في الصناعة العسكرية والنووية، وكذلك الأسلحة ونشاطات صاروخية معينة».

وأعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران «ملزمة تطبيق التزاماتها» في إطار الاتفاق، مستدركة أن «لقدراتها العسكرية، خصوصاً الصواريخ الباليستية، هدفاً وحيداً دفاعياً، وبما أن هذه التجهيزات لم تُعَدّ لنقل أسلحة نووية، فهي خارج اختصاص قرار مجلس الأمن».

وقالت مصادر متابعة للمفاوضات النووية في طهران لـ«الحياة» أن «جعفري» أراد أن يسجّل تحفظاً على قرار مجلس الأمن فيما يتعلّق بإنتاج الصواريخ الباليستية وإنتاجها، وذلك لـ«إبقاء المفاتيح في يد الحرس الثوري لمواجهة أي تطورات قد يشهدها تنفيذ الاتفاق خلال الأشهر المقبلة».

في غضون ذلك، سعى وزير الدفاع الأميركي «آشتون كارتر» خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل، إلى طمأنة الدولة العبرية من تبعات الاتفاق مع إيران، إذ أكد أنه «لا يحول دون إبقاء الخيار العسكري» الأميركي على الطاولة. واستدرك: «لن أسعى إلى تغيير رأي أحد في إسرائيل .. ليس هذا هدف زيارتي».