تضاربت التصريحات الإيرانية حول الرقم الحقيقي لأرصدة إيران المجمدة بسبب العقوبات الدولية والتي سيفرج عنها بموجب اتفاق فيننا بين إيران ومجموعة دول 5+1 الذي أعلن عنه، قبل أسبوع، حيث تقول مصادر إيرانية إنها تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، بينما ينفي البنك المركزي الإيراني صحة هذه الأرقام.

وفي هذا السياق، رفض «ولي الله سيف»، رئيس البنك المركزي الإيراني، صحة هذه الأرقام، وقال إن الأموال التي سيفرج عنها بشكل مباشر وفي غضون 5 إلى 6 أشهر، تبلغ 29 مليار دولار، وإن 23 مليارا منها محجوزة في اليابان وكوريا والإمارات العربية المتحدة، بينما 6 مليارات من عائدات النفط محجوزة في الهند، حسب ما نقلت عنه «وكالة أنباء فارس» الإيرانية.

بدوره، نفى وزير الاقتصاد الإيراني «علي طيب نيا» رقم 120 مليار دولار الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الإيرانية، وقال إن الأموال الإيرانية المجمدة من عائدات النفط هي بحدود 35 مليار دولار من شركة «نيكو» النفطية التي تم استثمارها في تنمية المشاريع النفطية، إضافة إلى 22 مليار دولار محجوزة في الصين كوثائق مالية.

وبحسب «وكالة فارس»، فإن مجموع الأرقام التي أعلن عنها المسؤولان الإيرانيان تصل إلى 86 مليار دولار كأموال النفط وأرصدة البنك المركزي والذهب الإيراني وغيرها من الأموال، وإن رقم 100 مليار دولار يعود إلى الأشهر الأولى من العقوبات الدولية عام 2006.

الأموال المفرج عنها باتفاقي جنيف ولوزان

ووفقا لاتفاق جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أفرج عن 4.2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية تم الإفراج عن 2.8 مليار دولار.

أما في اتفاق لوزان في 2 أبريل/نيسان الماضي، فقد تم الاتفاق على الإفراج عن 700 مليون دولار شهريا من الأموال الإيرانية المجمدة، حيث وصل المبلغ المفرج عنه إلى الآن إلى 2.8 مليار دولار تم تحويلها لحساب البنك المركزي الإيراني منذ شهر أبريل/نيسان وحتى الآن.

الإفراج عن الذهب الإيراني

كما تم رفع الحظر عن المعادن الإيرانية الثمينة وفقا لاتفاق جنيف، وبموجب ذلك تم الإفراج عن 13 طنا من احتياطي الذهب الإيراني، وتم تسليمه إلى خزينة البنك المركزي في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وتساوي قيمة هذا الذهب 700 مليون دولار، حسب تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني الذي أكد أنه خلال العامين الماضيين اشترت إيران 8 أطنان من الذهب بقيمة 400 مليون دولار وأدخلتها إلى البلاد.

وعقب الاتفاق النووي، قال نائب وزير الاقتصاد الإيراني «محمد باريزي» لموقع «شادا» الاقتصادي، إن البلاد تتبع خطة بناء الاقتصاد المقاوم، حيث إن الأموال المفرج عنها ستساهم في تطوير الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي نسبيا في محاولة لتحصين البلاد من أي مشاكل أو عقوبات في المستقبل، مضيفا أن هناك بعض المحددات التي تتعلق بآلية استخدام هذه الأرصدة.

من جهته، أشار المتحدث باسم الحكومة «محمد باقر نوبخت» إلى أن بعض الأرصدة المفرج عنها ستكون من نصيب البنك المركزي، ومنها عائدات البلاد من النفط، قائلا إن حصة كبيرة من الأرصدة ستستخدم في مشاريع استثمارية، معتبرا أن الاتفاق سيفتح فرصة أمام تطوير الاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء.

وأكد «نوبخت» أن مشكلات الاقتصاد الإيراني تحتاج لخطط دقيقة، فإلغاء العقوبات وحده غير كاف لحل كل الأمور، مشيرا إلى ضرورة إقرار خطط دقيقة ومنظمة.

ووفقا لهذه الأرقام المعلنة يكاد المبلغ الإجمالي للأرصدة الإيرانية التي سيفرج عنها بموجب اتفاق فيننا يقترب من 100 مليار دولار مع احتساب الأموال المفرج عنها بموجب اتفاقي جنيف ولوزان.

ويرى مراقبون أن الإفراج عن هذه الأموال لن يساعد الطبقات الفقيرة في إيران، والتي تعاني من الفقر والغلاء وتدني المستوى المعيشي، وإنما ستساعد اقتصاد النظام المنهار، وتنتشله من السقوط، وبالتالي ستمكنه من الإنفاق العسكري وإمداد حلفائه في المنطقة، من أنظمة وميليشيات، بالمال والسلاح والدعم اللوجستي.