أعلن وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، اليوم الإثنين، أن إيران استعادت فقط نحو ثلاثة مليارات دولار من أصولها المجمدة منذ توقيعها الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في يوليو/تموز الماضي.

ويدور جدل في الولايات المتحدة حول مدى استفادة إيران من الاتفاق الموقع، إذ يقول الجمهوريون المعارضون للاتفاق إنه سيتيح لها استعادة أكثر من 100 مليار دولار يمكن أن تستخدمها لتمويل «أعمال إرهابية»، ضد حلفاء الولايات المتحدة.

في المقابل، يشكو مسؤولون في إيران من أن رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد لم يعط ثمارا بعد، لأن الشركات الخاصة والمصارف تتردد في استئناف الأعمال مع إيران.

وتحاول الإدارة الأمريكية اتخاذ موقف محايد بين الادعاءات المتناقضة وتصر على أنها التزمت بجانبها من الاتفاق لجهة رفع العقوبات وأنها لن تتغاضى في المقابل عن أي سلوك مشبوه من قبل طهران.

وشدد «كيري» في كلمة أمام مجموعة الضغط اليهودية التقدمية «جاي ستريت» في واشنطن: «تسمعون أحيانا مرشحين في الانتخابات الرئاسية يعطون رقم 155 مليار دولار وهو خطأ، ويعتقد آخرون أن الرقم هو 100 مليار دولار لأن الأصول المجمدة يفترض أن تقارب هذا الرقم».

وتابع «كيري»: «تقدر حساباتنا أن الرقم يقارب 55 مليار دولار… لم يحصلوا منه بعد سوى على ثلاثة مليارات دولار».

ويلتقي «كيري» نظيره الإيراني «محمد جواد ظريف»، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، كما أعلن مسؤول أمريكي.

ويلتقي الوزيران ويتحدثان هاتفيا رغم أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ أبريل/نيسان1980، واجتمعا آخر مرة في فيينا في 16 يناير/كانون الثاني الماضي لبحث تطبيق اتفاق مراقبة البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في 14يوليو/ تموز 2015 بين القوى الكبرى وطهران.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، «ولي الله سيف»، أن بلاده استلمت 32.6 مليار دولار من أموالها المجمدة لدى الدول الغربية.

وقال «سيف» خلال كلمة له في جامعة طهران، إن «28 مليار دولار من هذا المبلغ ستعود إلى البنك المركزي في حين سيعود 4.6 مليار للحكومة»، حسب «وكالة أنباء فارس» الإيرانية.

ولفت إلى أنه وفقا للاتفاق النووي، الموقع مع القوى الكبرى في يوليو/تموز 2015، من المفترض الإفراج شهريا عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة.