قال رئيس البنك المركزي الإيراني «ولي الله سيف»، إن بلاده ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية، مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها، إثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ.
ونقلت وكالة «رويترز» عن «سيف» قوله إنه «مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأموال المجمدة».
وأضاف أنه من أصل هذا المبلغ ستضاف 28 مليار دولار إلى أموال البنك المركزي، فيما سيتم نقل الأربعة مليارات دولار المتبقية إلى الخزينة.
وأوضح «سيف» أن «هذه الأموال يمكن استخدامها لاستيراد مواد أساسية، ومن غير المنطقي إعادة هذه الأموال إلى إيران، بل سيتم إيداع هذه الأموال المفرج عنها في حسابات آمنة بالمصارف الأجنبية».
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلنا مساء السبت الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو/تموز الماضي.
وفي 14 يوليو/تموز الماضي، وقعت مجموعة «5+1» والتي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهم روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحا نوويا، مقابل رفع العقوبات عنها بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.
