شكلت العقوبات الاقتصادية على إيران عائقا أمام شركاء تجاريين محتملين يخشون أن تفرض عليهم الولايات المتحدة غرامات.
ورفعت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى في يناير/كانون الثاني عقوبات تتصل ببرنامج طهران النووي، معظمها تشمل صادرات النفط والتعاملات المالية. غير أن إيران تبقى على لائحة عقوبات واشنطن في مجالات أخرى، لا سيما بسبب اتهامها بدعم الإرهاب وسجلها على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال «فرهاد علوي»، وهو محام مقره في الولايات المتحدة ومتخصص في موضوع تطبيق العقوبات، لوكالة «فرانس برس» إن «العقوبات لا تزال مفروضة على إيران».
ويتقاطع حديث« علوي» مع تصريحات «جون سميث»، مساعد مدير مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية أمام لجنة برلمانية في فبراير/شباط، والتي أكد فيها أن «الحظر الأمريكي على إيران لا يزال قائما على نطاق واسع».
والأهم أن الجمهورية الإسلامية لا تزال على اللائحة الدولية السوداء بسبب دعمها جماعات إرهابية كما تتهمها واشنطن وحلفاؤها، ما يعني أن المصارف الأمريكية، أو المصارف الأجنبية الرئيسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، لا يزال تعاملها مع إيران محدودا، خشية أن تفرض عليها مجددا غرامات بلغ مجموعها نحو 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية فرضها مراقبون أمريكيون.
المصالحة السياسية
وقال رئيس باركليز التنفيذي «جيس ستالي» «نحن نقدم خدمات مصرفية من خلال عملياتنا في الولايات المتحدة، ونحن مطالبون بالاستمرار في فرض قيود على النشاط التجاري مع إيران».
وتكبد مصرف «بي ان بي باريبا» الغرامة الكبرى جراء انتهاك العقوبات، وقدرها 8.9 مليار دولار، علما بأن مصرفي« اتش اس بي سي» و«كوميرزبانك» عانيا بدورهما.
ومنذ توقيع الاتفاق النووي التاريخي قبل تسعة أشهر والذي ضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني وإعلان بدء تنفيذه في يناير/كانون الثاني ، بدأ كلا الجانبين بحث إحياء الروابط التجارية.
وأعقبت زيارة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» لفرنسا في يناير/كانون الثاني، زيارات لزعماء إيطاليين ويونانيين إلى طهران.
كذلك، زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» إيران على رأس وفد رفيع لمناقشة ملفات الطاقة والتجارة والاستثمار، وكذلك أزمة الهجرة السورية.
وفي السياق ذاته، قالت مجموعة العمل المالية التي تحدد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اجتماعها السنوي الأخير في باريس إنها لا تزال «قلقة للغاية بسبب فشل إيران في التصدي لمخاطر تمويل الإرهاب والتهديد الخطير الذي يشكله هذا الأمر على سلامة النظام المالي الدولي».
وهذا يعني أن المجموعة لا تزال تعتبر إيران وكوريا الشمالية دولتين غير متعاونتين مع «ثغرات استراتيجية تشكل خطرا على النظام المالي الدولي».
ويعني أيضا ان واشنطن لا يمكنها حتى الآن تجاهل الخطر الذي تمثله إيران بالنسبة اليها.
