تسعى إيران جاهدة لزيادة صادرات النفط بسبب تعطل كثير من ناقلاتها لاستخدامها في تخزين الخام وعدم صلاحية بعضها للإبحار بينما مازال أصحاب السفن الأجانب على ترددهم في نقل شحناتها.

وتسعى إيران لتعويض التجارة التي فقدتها مع أوروبا بعد رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 2011 و2012 وحرمتها من سوق كانت تستقبل أكثر من ثلث صادراتها مما يجعلها تعتمد اعتمادا كاملا على المشترين الآسيويين.

وأبلغ مسؤول حكومي إيراني كبير رويترز أن لدى إيران ما بين 55 و60 ناقلة نفط في أسطولها. وامتنع عن تحديد العدد المستخدم لتخزين الشحنات غير المباعة غير أن مصادر بالقطاع قالت إن ما بين 25 إلى 27 ناقلة ترابط في ممرات بحرية قرب مرافيء مثل عسلوية وجزيرة خرج لهذا الغرض.

وقال المسؤول الكبير ردا على سؤال عن عدد الناقلات غير الصالحة للإبحار والتي تتطلب إعادة تجهيزها في الأحواض الجافة كي تستوفي معايير الشحن البحري الدولية "هناك حوالي 20 ناقلة ضخمة... بحاجة إلى تحديث.

ووفقا لبيانات الشحن البحري لرويترز ومصدر يتتبع حركة الناقلات فإن 11 ناقلة إيرانية أخرى من الأسطول كانت تنقل النفط إلى المشترين الآسيويين يوم الثلاثاء.

ويتماشى ذلك بشكل عام مع العدد المخصص للشحنات الآسيوية منذ رفع العقوبات في يناير/ كانون الثاني وهو ما يفرض ضغوطا إضافية على باقي الأسطول المتاح.

يعني هذا الحاجة إلى سفن أجنبية من أجل خطط إيران لزيادة الصادرات بخطى سريعة إلى أوروبا ومناطق أخرى لتحقيق هدف العودة بالمبيعات إلى مستويات ما قبل العقوبات هذا العام.

لكن الكثير من أصحاب السفن الذين لا يعانون ركودا في النشاط وسط سوق ناقلات مزدهرة غير راغبين في نقل الشحنات الإيرانية.

والسبب الرئيسي أن بعض القيود الأمريكية على طهران مازالت قائمة وتحظر أي تجارة بالدولار أو تعامل الشركات الأمريكية بما فيها البنوك وتلك عقبة كبيرة لمعاملات النفط والناقلات المسعرة بالدولار.

وشحنت 8 ناقلات أجنبية نحو 8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني إلى وجهات أوروبية منذ رفع العقوبات في يناير/ كانون ثاني وفقا لبيانات من مصدر يرصد حركة الناقلات وسماسرة سفن.

ولا يزيد ذلك على مبيعات نحو عشرة أيام عند مستويات ما قبل 2012 عندما كان المشترون الأوروبيون يستوردون ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من البلد العضو في منظمة أوبك.

وبحسب بيانات المصدر الذي يرصد حركة الناقلات لم تنفذ الناقلات الإيرانية أي تسليمات لأوروبا حتى الآن.

أعمال أخرى كثيرة

يقول «بادي رودجرز» الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط العالمية الرائدة يوروناف إن العمل في إيران ليس حاجة ملحة للغاية في الوقت الحالي.

وأبلغ رويترز «لا توجد ميزة إضافية للعمل في إيران وهناك أعمال أخرى كثيرة -السوق مزدحمة والأسعار جيدة. لذا لا يوجد ما يدفع للرغبة في ذلك».

وتابع «لا أرغب حقا في فتح حساب مصرفي باليورو في دبي كي أستطيع العمل مع إيران- هذا جنون».

وقال «ميشيل وايت» المستشار العام لدى رابطة انترتانكو الممثلة لمعظم أسطول الناقلات العالمي "لاحظنا بوجه عام ترددا من أعضائنا في العودة إلى إيران في ضوء حظر استخدام النظام المالي الأمريكي - وتحديدا بسبب عدم إمكانية استخدام الدولار الأمريكي».

وأقر المسؤول الحكومي الإيراني الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر بأن بلاده تجد صعوبة في استئجار الناقلات الأجنبية.

وقال «نعكف على حل المشاكل. هناك عدة قضايا ذات صلة مالية ومصرفية وحتى تأمينية. الوضع تحسن قليلا منذ رفع العقوبات لكن ما زلنا نواجه مشاكل خطيرة».

ورد بالإيجاب عندما سئل إن كان هذا والحاجة إلى تحديث بعض الأسطول المحلي يعرقلان الصادرات.

وترجع الضغوط على الأسطول الإيراني جزئيا إلى صعوبة الحصول على مواقع تخزين برية حول العالم حيث عزلت العقوبات إيران عن النظام المالي العالمي مما يجعلها تعتمد على التخزين العائم بدرجة أكبر من كثير من منتجي النفط الآخرين مثل السعودية.

وتفاقمت المشكلة بفعل تخمة المعروض العالمي من النفط وتقدر مصادر بالقطاع أن الناقلات الإيرانية تخزن ما بين 45 إلى 50 مليون برميل من الخام غير المباع.

مخاطر سياسية

أبدى مصدران آخران لدى شركتين كبيرتين للناقلات النفطية بواعث القلق ذاتها التي عبر عنها رودجرز ووايت وقالا إنهما لا يعملان مع إيران حاليا.

وقال أحد المصدرين إن رئيسا جديدا للولايات المتحدة سيتولى المنصب في يناير/ كانون الثاني المقبل وإن أصحاب الناقلات غير متيقنين إن كان الاتفاق النووي الذي توصلت إليها واشنطن والقوى العالمية الأخرى مع إيران وأدى إلى رفع العقوبات قد يشهد أي تغيير.

وقال «جافين سيموندز» من غرفة الشحن البحري البريطانية عن توقيت انتخابات الرئاسة الأمريكية وتخمة المعروض النفطي العالمي إن إيران تعود إلى السوق في أسوأ توقيت ممكن.

وقبل 2012 كانت إيران تصدر نحو مليوني برميل يوميا أكثر من نصفها إلى آسيا ولاسيما الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان. وطهران ممنوعة من بيع النفط إلى الولايات المتحدة منذ عقود.

وأشار قطاع الناقلات إلى مشاكل أخرى ينطوي عليها العمل مع إيران. فقد سدت شركات التأمين على السفن فجوة في التغطية ناجمة عن القيود المفروضة على شركات إعادة التأمين الأمريكية جراء العقوبات التي تفرضها واشنطن لكن أصحاب الناقلات يقولون إن هذا ينطوي على مخاطر ومن غير المستبعد سحبه في حالة إعادة فرض عقوبات أوسع نطاقا على سبيل المثال.

وكتب «فيريدون فيشاراكي» مؤسس إف.جي.إي لاستشارات الطاقة في مذكرة إن "التأمين على الشحن البحري ما زال مشكلة. نرى مشترين كثيرين في السوق ما زالوا يتجنبون الشراء من إيران».

وأشارت مصادر قطاع الناقلات أيضا إلى تقارير بأن السعودية المنافس الإقليمي لإيران منعت السفن التي ترفع العلم الإيراني من دخول مياهها، في حين تحدثت تقارير منفصلة عن قيام البحرين حليفة السعودية بفرض حظر على أي سفينة كانت الموانئ الإيرانية من بين آخر ثلاثة موانئ رست بها.

وقال «وايت» من انترتانكو «أي حظر واسع النطاق على غرار ما تفرضه البحرين على السفن الأجنبية التي توقفت في إيران حديثا سيغذي فقط تردد أصحاب الناقلات الذين يعملون بمنطقة الشرق الأوسط».