قال وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنة» إن الصادرات النفطية الإيرانية ارتفعت 400 ألف برميل يوميا خلال شهر بهمن الإيراني (21يناير/ كانون الثاني– 19 فبراير/ شباط).

وأعلن لوسائل الإعلام أن «مجمل الصادرات النفطية ومشتقاتها وصلت خلال شهر بهمن الى 1.75 مليون برميل يوميا».

وأوضح أن «هذا الأمر يمثل ارتفاعا بمعدل 400 الف برميل يوميا نسبة إلى نفس الفترة من العام الماضي».

وتخطى إنتاج النفط في إيران الذي كان أكثر بقليل من 2.8 مليون برميل يوميا، الـ 3.2 مليون برميل وهذا الفائض في الإنتاج ذهب بكامله إلى التصدير.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني وبعد أن رفعت العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على إيران طبقا للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أعلنت طهران أنها تريد زيادة الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يوميا على الفور و500 الف برميل إضافي قبل نهاية العام 2016.

وبعد شهر، طالبت السعودية وروسيا، أكبر منتجين عالميين للنفط، مع قطر وفنزويلا بأن تجمد كل الدول المنتجة للنفط مستوى إنتاجها ليبقى بمستوى يناير/ كانون الثاني لدعم الأسعار التي هبطت بشكل كبير منذ منتصف العام 2014.

ومع ذلك نفى «زنغنة» نفيا قاطعا تجميد مستوى الإنتاج في إيران واصفا الفكرة بأنها «مزاح».

وأوضح أن «بعض الدول المجاورة التي رفعت خلال السنوات الماضية مستوى إنتاجها إلى 10 ملايين برميل وصدرت الكثير من الكميات، أصبحت متعالية وتقول أنه يتوجب على الجميع أن يجمدوا مستوى الإنتاج «في إشارة واضحة إلى السعودية».

وتأخذ إيران الدولة العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) على السعودية، خصمها الرئيسي في المنطقة، إنها زادت إنتاجها بعد تشديد العقوبات الدولية على إيران في العام 2000 وأنها أخذت حصصا في السوق.

والآن وبعد أن رفع قسم من هذه العقوبات، تريد طهران أن تأخذ حصصها في السوق وترفض تجميد إنتاجها.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أخذ في نفس الشهر أيضا على بعض الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» بأنها لا تريد الاعتراف بـ«حق إيران» في استعادة حصصها المفقودة في السوق.

وطلب منها «تخفيض إنتاجها كي تتمكن إيران من العودة إلى حصتها التي كانت قبل العقوبات».

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى غرار السعودية وروسيا بأن أي تجميد لمستوى تصدير النفط من قبل الدول المنتجة قد يؤدي إلى رفع أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال 13 عاما.