قالت إيران، أمس السبت، إن البنوك والشركات الأوروبية تحجم عن استئناف العلاقات التجارية معها، في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية، وطالبت «صندوق النقد الدولي» تبديد مخاوف هذه المؤسسات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني «حميد طهرانفار» قوله: «ما تزال هناك (فوبيا الخوف من إيران) في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه».

وأضاف: «طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى، وسيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018».

ولم يوضح السبب في استغراق الأمر لعامين.

من جانبه، انتقد نائب وزير الخارجية «مجيد تخت روانجي»، أحد مفاوضي الاتفاق النووي، ما وصفه بـ«السلوك المتحفظ» من البنوك الأوروبية في استئناف التعاملات مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن «تخت روانجي» قوله لرجال أعمال أوروبيين، في منتدى استضافته طهران، أمس السبت: «لا توجد عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية».

وقال أيضا إن البنك المركزي الإيراني ينفذ لوائح جديدة ضد غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك لتسهيل الروابط مع البنوك الأوروبية.

يذكر أن القوى العالمية، بقيادة الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوروبي»، رفعت معظم العقوبات عن إيران، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل الحد من برنامجها النووي.

هذا، ولم يتم رفع الحظر على البنوك الأمريكية للقيام بأي أعمال تجارية مع إيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن ما تزال تتهم إيران بدعم الإرهاب.

وأدى هذا إلى إحجام مؤسسات أوروبية عن التعامل مع إيران، خشية مواجهة مشكلات قانونية أمريكية، إذا تم استئناف الروابط المصرفية.

وبموجب تخفيف العقوبات تم إعادة ربط معظم البنوك الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) الشهر الماضي، مما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية مع البنوك الأجنبية.

إلى ذلك، قال «أليكس ثيرسبي» الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي» أكبر بنك في الإمارات الأسبوع الماضي، إن البنوك لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار الأمريكي بموجب الأوضاع الراهنة.

ويمثل هذا مشكلة سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» لأن منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة.

وقد ورفع «مجلس الأمن الدولي» في 16 يناير/كانون الثاني الماضي معظم العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران، على ضوء تقرير لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حيث أكد استعداد السلطات الإيرانية الالتزام بجميع الاتفاقات التي توصلت إليها إيران والسداسية الدولية حول ملف طهران النووي.