فيينا - قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كميجاني يوم الخميس إن بلاده ستستخدم الأموال المفرج عنها بموجب اتفاقها النووي مع القوى العالمية في تمويل استثمارات في الأساس على أن تحتفظ بتلك الأموال في الخارج لاستخدامها وقت الضرورة.

وقال كميجاني خلال مؤتمر في فيينا "تلك الأموال ستستخدم بالأساس في تمويل استثمارات وسيتم الاحتفاظ بها في حساب البنك المركزي في دول أجنبية."

ويسمح الاتفاق لإيران باسترداد أصول مجمدة بالخارج بموجب العقوبات ويعتقد محللون أن هذه الأموال قد تصبح متاحة قرب نهاية هذا العام بعد التحقق من امتثال طهران للاتفاق.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن إيران ستستطيع الحصول على أكثر من مليار دولار من الأصول المجمدة لكن كميجاني قال إن الأموال المجمدة 29 مليار دولار فقط من بينها 23 مليارا تخص البنك المركزي كاحتياطيات دولية وستة مليارات عائدة من مبيعات النفط في الأساس تخص الحكومة.

وأضاف كميجاني دون إسهاب أن معظم المليارات المئة تستخدمها قطاعات النفط والبتروكيماويات والغاز الإيرانية بالفعل وتستخدم أيضا في تمويل نحو 60 مشروعا استثماريا من خلال الحكومة الصينية.

وذكر أن السلطات الإيرانية تركت للبنك المركزي القرار بخصوص كيفية الاحتفاظ بالأموال المفرج عنها وإداراتها.

وقد تعتبر الحكومات الأجنبية الاحتفاظ ببعض الأموال مؤقتا في حسابات بالخارج بدلا من تحويلها إلى إيران بمجرد الإفراج عنها بمثابة تصويت بالثقة في صمود الاتفاق النووي.

وأشار كميجاني إلى أن الأموال المجمدة سيتم استثمارها في مجالات من بينها البتروكيماويات والغاز الطبيعي والتعدين والطرق والبناء.

الاقتصاد الإيراني سينمو 3-4% في 2015

وقال  كميجاني إن اقتصاد بلاده سينمو بنسبة ثلاثة إلى أربعة بالمئة هذا العام مضيفا أن البنك رفع توقعاته من 1.6 بالمئة إلى اثنين بالمئة بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والقوى العالمية الست هذا الشهر.

وقال كميجاني إن البنك المركزي يهدف لخفض التضخم إلى دون العشرة بالمئة بحلول نهاية السنة الفارسية القادمة من نحو 15 بالمئة حاليا. وغالبا ما تبدأ السنة الفارسية في 21 مارس آذار.

وأضاف أن معدل التضخم في خانة الآحاد سيكون كافيا لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 20 بالمئة.

مشروعات مصرفية مشتركة مع مستثمرين أجانب

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أن القطاع المالي الإيراني يوفر فرصا للتعاون بين البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب.

وقال كميجاني في مؤتمر لتعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران إن "إيران تتمتع بقطاع مصرفي متقدم إلى حد كبير جدا... هناك مجال واسع للتعاون وإقامة مشروعات مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاء إيرانيين."

وأضاف "شهد قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية نموا كبيرا جدا لكن لا تزال هناك فرصة جيدة لبدء أنشطة معا في هذا المجال."