دفعت شركة «رويال داتش شل» 1.77 مليار يورو (1.94 مليار دولار) ديونا مستحقة عليها لشركة النفط الوطنية الإيرانية في أعقاب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في يناير/كانون الثاني الماضي.

ترجع تلك الديون إلى تسليمات من النفط الإيراني عجزت شل عن سداد مقابلها من جراء العقوبات التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت الشركة الإنجليزية الهولندية استأنفت المحادثات مع طهران بشأن الديون بعد رفع العقوبات الغربية في يناير/كانون الثاني في إطار اتفاق مع القوى العالمية.

وتم سداد المدفوعات على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة باليورو؛ لأن المعاملات الدولارية مازالت خاضعة لعقوبات أمريكية.

وقال متحدث باسم شل في بيان: «بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوسعنا الآن تأكيد الانتهاء من سداد ديون شل لشركة النفط الوطنية الإيرانية».

وقد يسمح سداد الديون لشل بالقيام باستثمارات جديدة في إيران الغنية بالموارد الطبيعية، والتي تأمل في إنعاش قطاع النفط والغاز الذي أصابه الضعف في ظل العقوبات.

وأضاف المتحدث: «مازلنا مهتمين باستكشاف الدور الذي يمكن لشل أن تضطلع به في تطوير إمكانيات إيران بمجال الطاقة تحت مظلة القوانين السارية».

كانت العقوبات الغربية خفضت صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من مستويات ما قبل 2012 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا.

وتملك إيران أكبر احتياطيات من الغاز في العالم ورابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة.

وتقول طهران إنها سترفع الإنتاج على الفور بمقدار 500 ألف برميل يوميا ثم بقدر مماثل في غضون عام لتصل في نهاية المطاف إلى مستويات ما قبل العقوبات البالغة حوالي أربعة ملايين برميل يوميا في 2010-2011.

وتأمل طهران في تحصيل مليارات الدولارات المستحقة له على شركات النفط والحكومات الأجنبية باليورو.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون حجم الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار نصفها تقريبا تستطيع إيران السحب منه بعد تخفيف العقوبات.

ومن غير الواضح حجم المستحقات النفطية التي ستستردها إيران باليورو من تلك الأموال.

وتتخوف دول متنافسة مع إيران، وخاصة السعودية، من أن يؤدي عودة هذه الأموال المجمدة إلى طهران إلى تعزيز وضعها الاقتصادي وتغللها في المحيط الإقليمي العربي.