قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، أمس الخميس، بأن قسما من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات الأمريكية قد يذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن «ارهابية».
وتقدر وزارة المالية الأمريكية أن قيمة الأموال التي ستسعيدها إيران إثر تخفيف العقوبات قد تبلغ 55 مليار دولار، وذلك بعد بداية تطبيق الاتفاق بشأن برنامجها النووي في 16 يناير/كانون الثاني الحالي.
وردا على سؤال قناة «سي ان بي سي» على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا، لمعرفة ما إذا كان قسم من هذه الأموال «سيقع بأيدي إرهابيين»، أجاب «كيري»: «أعتقد أن قسما منها سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى بعضها مصنف كتنظيم إرهابي».
وتابع «كيري» في رده: «لا يمكنني أن أجلس هنا وأقول لكم إنه يمكن منع ذلك».
وقانونيا لم تدرج وزارة الخارجية، جهة الاختصاص، «الحرس الثوري» الإيراني على لائحتها السوداء على الرغم من مطالبة الكونغرس بذلك.
في المقابل تعتبر وزارة المالية «فيلق القدس» المكلف العمليات الخارجية للحرس الثوري «كيانا إرهابيا» منذ 2007 وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
وأضاف «كيري» في تصريحات لاحقة: «إذا ضبطناهم (الإيرانيون) وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأمريكي ومع آخرين»، مضيفا: «أحاول فقط أن أكون صادقا. لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مال (..) لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقا في أنشطة إيران في المنطقة».
وفي منتدى دافوس، برر «كيري» العقوبات التي فرضتها واشنطن الأحد على إيران بسبب برنامج الصواريخ البالستية قائلا: «قلنا بوضوح أننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يخالف من وجهة نظرنا القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولايات المتحدة».
وأضاف «نحن متمسكون بعقوباتنا ونعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة ونتطلع الآن إلى اختبار إرادة إيران وغيرها من دول المنطقة في خفض التوتر والسير في اتجاه مختلف».
وكان وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» الذي يشارك في منتدى دافوس انتقد القرار الأمريكي الجديد. وقال: «أجد تعبير الولايات المتحدة عن قلقها من برنامج الصواريخ الإيراني وهو دفاعي ولا ينتهك أي قرار دولي، غريبا».
