قدمت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بالإفراج عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة، بعد قرار الأخيرة اقتطاع ملياريّ دولار لتعويض عائلات ضحايا اعتداءات منسوبة إلى طهران، وفق ما أفادت المحكمة أمس.

وفي نص الدعوى المقدمة الثلاثاء الماضي أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت طهران إن« إيران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بحصانة قضائية في محاكم الولايات المتحدة».

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة الأميركية العليا بأن على إيران تسليم نحو ملياريّ دولار من أموالها المجمدة للناجين من هجمات تلقى مسؤوليتها على الجمهورية الإسلامية ولعائلات ضحايا تلك الهجمات.

وبين الضحايا أقارب 241 جندياً أميركياً قتلوا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

وجاء هذا القرار الأميركي، الذي وصفه الرئيس الإيراني «حسن روحاني» بـ«السرقة العلنية»، في وقت حساس من التقارب بين الديبلوماسيين الإيرانيين والأميركيين، بعد أشهر عدة من توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين إيران والقوى الكبرى.

 تتهم إيران الولايات المتحدة بـ«انتهاكات لمعاهدة الصداقة 1955»، قدمت الثلاثاء الماضي «شكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، وسنتابع هذه الدعوى حتى نصل إلى نتيجة»، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن روحاني مساء أمس الأربعاء.

وأضاف الرئيس الإيراني: «قررت المحاكم الأميركية بطريقة غير شرعية أنه يجب تسليم تلك الأموال إلى أميركيين وعائلات ضحايا قتلوا في لبنان. ما فعله الأميركيون في لبنان غير واضح، وأيضاً ما علاقة ذلك بإيران».

وتطالب طهران أيضاً بأن تقوم الولايات المتحدة «بعدما خرقت التزاماتها القانونية الدولية، بدفع تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بإيران، والمبلغ تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» إنه يجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لتشجيع البنوك على التعامل مع إيران عقب رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

ومن ناحيته هدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «آية الله علي خامنئي» أمس الأربعاء بإشعال النار في الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى الدولية، في يناير/كانون الثاني الماضي إذا نكص عنه المرشحون في انتخابات الرئاسة الأميركية، مؤكداً أن إيران لن تبادر إلى انتهاك الاتفاق من تلقاء نفسها.

ونقلت وكالة أنباء رسمية عن خامنئي قوله أمس الثلاثاء إن «الجمهورية الإسلامية لن تبادر بانتهاك الاتفاق النووي، فلقد أمرنا القرآن بالوفاء بالعهود، لكن إذا تحول التهديد من مرشحي الرئاسة الأميركية بالقضاء على الاتفاق إلى شيء عملي، فإن الجمهورية الإسلامية ستشعل النيران في الاتفاق».

وأضاف أنه «يتعين على الطرف الآخر رفع العقوبات، لكنه لم يفعل، كما لم يتم تنظيم مسألة التعاملات المصرفية».

وأكد «خامنئي» أنه منذ التوصل للاتفاق الذي سمح بإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد في سنوات فائتة، لم يتم تفعيل هذا البند على الوجه الأكمل، كما لم تتم تسوية قضية الحوالات المالية والناقلات النفطية بشكل كامل، ولم يتم الإفراج عن كافة الأرصدة الإيرانية المجمدة، داعيا اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق لمراقبة تنفيذ الآخرين لتعهداتهم والدفاع عن حقوق البلاد كما ذكر.

وأعتبر خامنئي أن «الاتفاق النووي به ثغرات إذا تم سدها فستقلل مساوئه أو تلغيها تمامًا»، لافتا إلى أن بلاده أوفت بتعهداتها بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وبإغلاق منشأتي فوردو وآرام النوويتين».

وكان المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة الأميركية «دونالد ترامب» قد قال في شهر مارس/آذار الماضي إنه في حال انتخابه فإن أولى أولويات سياسته الخارجية ستكون إلغاء الاتفاق النووي.

لكن «ترامب» عاد في أغسطس/آب الماضي ليقول إنه سيكون من الصعب التراجع عن الاتفاق، وإنه في حال انتخابه رئيسا «فسيشدد القيود على إبرام العقود لكيلا يحصلوا على أي فرصة».

من جهتها قالت المرشحة الديمقراطية «هيلاري كلينتون» في خطاب شهر مارس/آذار الماضي، إن إيران لا تزال تشكل تهديدا لإسرائيل ومن الضروري إخضاعها لمراقبة دقيقة.

وبموجب الاتفاق النووي الذي وقع في يوليو/تموز الماضي، رفعت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني المنصرم، لكن بعض العقوبات لا تزال قائمة من بينها عقوبات مالية.

وبموجب الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في يناير/كانون الثاني، تخفض إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية المفروضة عليها.