هدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «آية الله علي خامنئي» بإشعال النار في الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى الدولية، في يناير/كانون الثاني الماضي إذا نكص عنه المرشحون في انتخابات الرئاسة الأميركية، مؤكداً أن إيران لن تبادر إلى انتهاك الاتفاق من تلقاء نفسها.

ونقلت وكالة أنباء رسمية عن خامنئي قوله أمس الثلاثاء إن «الجمهورية الإسلامية لن تبادر بانتهاك الاتفاق النووي، فلقد أمرنا القرآن بالوفاء بالعهود، لكن إذا تحول التهديد من مرشحي الرئاسة الأميركية بالقضاء على الاتفاق إلى شيء عملي، فإن الجمهورية الإسلامية ستشعل النيران في الاتفاق».

وأضاف أنه «يتعين على الطرف الآخر رفع العقوبات، لكنه لم يفعل، كما لم يتم تنظيم مسألة التعاملات المصرفية».

وأشار خامنئي إلى أن إيران غير قادرة على استعادة الأموال المتأتية من دخل النفط وغيرها من الأموال التي لدى بلاده في دول أخرى.

وأكد «خامنئي» أنه منذ التوصل للاتفاق الذي سمح بإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد في سنوات فائتة، لم يتم تفعيل هذا البند على الوجه الأكمل، كما لم تتم تسوية قضية الحوالات المالية والناقلات النفطية بشكل كامل، ولم يتم الإفراج عن كافة الأرصدة الإيرانية المجمدة، داعيا اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق لمراقبة تنفيذ الآخرين لتعهداتهم والدفاع عن حقوق البلاد كما ذكر.

وأعتبر خامنئي أن «الاتفاق النووي به ثغرات إذا تم سدها فستقلل مساوئه أو تلغيها تمامًا»، لافتا إلى أن بلاده أوفت بتعهداتها بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وبإغلاق منشأتي فوردو وآرام النوويتين».

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» الولايات المتحدة على فعل المزيد لتشجيع البنوك على التعامل مع إيران.

وكان المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة الأميركية «دونالد ترامب» قد قال في شهر مارس/آذار الماضي إنه في حال انتخابه فإن أولى أولويات سياسته الخارجية ستكون إلغاء الاتفاق النووي.

لكن «ترامب» عاد في أغسطس/آب الماضي ليقول إنه سيكون من الصعب التراجع عن الاتفاق، وإنه في حال انتخابه رئيسا «فسيشدد القيود على إبرام العقود لكيلا يحصلوا على أي فرصة».

من جهتها قالت المرشحة الديمقراطية «هيلاري كلينتون» في خطاب شهر مارس/آذار الماضي، إن إيران لا تزال تشكل تهديدا لإسرائيل ومن الضروري إخضاعها لمراقبة دقيقة.

وبموجب الاتفاق النووي الذي وقع في يوليو/تموز الماضي، رفعت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني المنصرم، لكن بعض العقوبات لا تزال قائمة من بينها عقوبات مالية.

وبموجب الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في يناير/كانون الثاني، تخفض إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتتهم طهران واشنطن بأنها لا تسعى إلى تعزيز العلاقات بين إيران ومؤسسات المال العالمية، خاصة البنوك.

وتقول أن معظم البنوك الدولية، خاصة في أوروبا، تتردد في التعامل معها خشية التعرض لعقوبات أميركية.

ويقول مراقبون أن تصريحات «خامنئي» تدخل في سياق مزيد تعطيل مساع الرئيس «روحاني» الطامح في توسيع دائرة علاقات إيران وانفتاحها أكثر على بقية دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

ويبدو انه يحاول توجيه رسالة إلى «روحاني» أكثر من رغبته في توجيهها إلى واشنطن لا سيما في ظل ما راج مؤخرًا من تصريحات من داخل البيت الايراني عن نوايا «روحاني» لقاء الرئيس الأميركي والتي ظلت معلقة بسبب ضغوط المرشد الأعلى الذي يريد الحفاظ على سقف العلاقات القديمة لطهران.