وافق «مجلس الأمن الدولي» بالإجماع، اليوم الإثنين، على الاتفاق النووي المبرم في فيينا بين إيران والقوى الكبرى والذي يمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ويحل القرار الجديد بذلك محل القرارات الدولية السابقة ذات العلاقة بالعقوبات التي فرضها «مجلس الأمن» على إيران منذ عام 2006، وفقا لـ«رويترز».

وتحظر هذه القرارات السبعة التي صدرت عن «مجلس الأمن» بيع إيران معدات أو خدمات لها علاقة بالأنشطة النووية الإيرانية وتنص على تجميد أموال لشخصيات وشركات إيرانية، وتفرض حظرا على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.

وسيبقى الحظر على بيع السلاح لإيران، طبقا للاتفاق النووي وقرار «مجلس الأمن»، قائما لمدة 5 سنوات، فيما يظل حظر تكنولوجيا الصواريخ البالستية ساريا لمدة 8 سنوات، بحسب «وكالة الأنباء الفرنسية».

وإذا خالفت إيران أيا من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق فيينا النووي، فسيكون في مقدور «مجلس الأمن» إعادة فرض كامل العقوبات طيلة مدة سريان الاتفاقية وهي 10 سنوات مع إمكانية تمديدها 5 سنوات أخرى.

وفي وقت سابق وافق «الاتحاد الأوروبي» على الاتفاق النووي، في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران والذي يأمل التكتل أن يرسل مؤشرا يتبعه «الكونغرس» الأمريكي.

وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في «الكونغرس» الأمريكي والمقاومة القوية من «إسرائيل» شدد اجتماع وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل على أنه لا يوجد حل أفضل آخر متاح.

وقال وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» «إنه اتفاق متوازن يعني أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية، إنه اتفاق سياسي كبير».

وحصل «الكونغرس» الأمريكي على نسخة من الاتفاق النووي أمس الأحد، وأمامه 60 يوما بدءا من اليوم لاتخاذ قرار بشأن الموافقة أو رفض الاتفاق.