قال المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني، «حسام الدين أشينا»، في مؤتمر صحفي في 8 أغسطس/آب الجاري إن المؤسسات العسكرية تمول معظم الوسائل الإعلامية، وهذه الوسائل غايتها «خنق الإعلام الحقيقي».

وأشار إلى قلقهم من «فرض رقابة قوية على وسائل الإعلام الضعيفة، بينما تكون الرقابة ضعيفة على وسائل الإعلام القوية»، موضحا أن أحدا لا يجرؤ على شكاية صحف قوية منها «اطلاعات» و«كيهان» (المحسوبة على التيار المحافظ).

وكان الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، تطرق في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إلى قضية تمويل وسائل الإعلام من ميزانية الدفاع، وانتقد في مؤتمر حول مكافحة الفساد، سيطرة الحرس الثوري على مفاصل السياسة والاقتصاد والإعلام في البلاد، قائلا: «إن اجتمع السلاح والصحف ووكالات الأنباء والحكم تحت سقف مؤسسة واحدة، فإن الفساد سيظهر فيها حتى لو كان فيها أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي».

ونشر موقع «ألف»، التابع للنائب المحافظ، «أحمد توكلي»، تقريرا في  سبتمبر/أيلول 2013، تساءل فيه «بأي مسوغ يتم تمويل هذا الكم الكبير من وكالات الأنباء ومواقع الإنترنت من الميزانية الدفاعية».

ويستخدم الحرس الثوري الإيراني «سيباه نيوز Sepah News» كموقع رسمي له، إضافة إلى مئات المواقع داخل وخارج البلاد، كما يمول ويدير وكالات أنباء منها «وكالة فارس» و«تسنيم» و«نسيم» و«تافانا».

ويقدم الحرس الثوري، عبر مركزه الإعلامي، ووكالات الأنباء المذكورة، الأحداث والتطورات داخل وخارج إيران، من منظوره الأيديولوجي.

وينشر الحرس الثوري دعايته على الإنترنت عبر مواقع إلكترونية عديدة منها «بصيرة»، «سيباه نيوز»، «نداء الانقلاب»، «صراط نيوز»، «فاطر نيوز»، «مشرق نيوز»، «ديدبان»، «باسيج برس»، «برهان»، «إشراق»، «ديدار ميديا»، «سفير»، كما يسيطر على صحف «كيهان» و«الصبح الصادق» و«جيفان» و«المشرق»، وهي من أعرق وأبرز الصحف الإيرانية، ويشغل مسؤولو الحرس، العاملون أو المتقاعدون، المناصب الإدارية في معظم الوسائل الإعلامية.

وكانت معظم وسائل الإعلام الإيرانية قبل عقد التسعينات، تتبع سياسية إعلامية تم تصميمها تحت سيطرة الدولة، ولم يكن صوت الانتقادات مرتفعا.

كما بدأت العديد من الصحف والجرائد الإيرانية في فترة ولاية الرئيس الأسبق «هاشمي رفسنجاني» 189-1997، ومنها «كيهان» و«سلام» و«إيران»، في توجيه انتقادات شديدة للحكومة.

وفي عهد الرئيس «محمد خاتمي» 1997-2005، نجحت العشرات من الصحف والمجلات الإصلاحية في الحصول على تراخيص نشر، وأصبح بإمكان مئات الصحفيين عرض وجهات نظر مخالفة لآراء الجناح المحافظ، وتوجيه انتقاداتهم في مسائل متعلقة بالمؤسسات العسكرية والدينية المرتبطة بالمرشد، وبالديمقراطية والحرية في البلاد.

وبعد فترة قصيرة، أغلق القضاء، الواقع تحت سيطرة المرشد، معظم تلك الصحف، إلا أن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، المسؤولة عن منح التراخيص الإعلامية، أعادت منح التراخيص لتلك الصحف الإصلاحية، في عهد خاتمي.

واستمرت موجة «الحرية» التي شهدتها الصحافة في إيران، إلى أن تدخل المرشد «خامنئي» بنفسه لإيقافها، فخلال إحدى خطب الجمعة في ربيع عام 2000، اتهم «خامنئي» الصحافة الإصلاحية بكونها «قواعد العدو»، و«بؤر الهجمات الثقافية»، وبمعارضة قيم الثورة، وبعد تلك الخطبة، أغلق مكتب المدعي العام في طهران أكثر من 17 صحيفة ومجلة، واعتقل العاملين بها.

ولم تكن صحافة الجناح المحافظ في إيران، على مستوى يسمح لها بمنافسة صحافة الإصلاحيين، من حيث المحتوى، أو الكمية، أو جذب القراء، أو التنوع، ومن هنا رأى البعض ضرورة أن تتولى مؤسسة قوية كالجيش، إدارة «الحرب الإعلامية» ضد المنافسين.

وفي هذا الإطار أنشأ الجيش الإيراني عام 2002 «وكالة فارس» الإخبارية، لتنافس «وكالة إرنا» الرسمية، و«وكالة الطلبة»، اللتين كانتا تداران من قبل الإصلاحيين.

ولم يكن الحرس الثوري الإيراني، يشارك في السياسة بشكل مباشر قبل عام 2005، إلا أنه بعد فوز «محمود أحمدي» نجاد في الانتخابات ذلك العام، دعم الحرس الثوري الرئيس الجديد بشكل واضح، وشكل «نجاد» معظم حكومته، من سياسيين مقربين من الحرس الثوري.

ودأبت الوسائل الإعلامية المرتبطة بالحرس الثوري لسنوات، على اتهام منافسيها بالعمل لصالح القوى العالمية، وبإعاقة التطور السياسي والثقافي والاجتماعي والفني في إيران، وبإثارة الفتنة في البلاد.

وعملت وسائل الإعلام تلك، على رسم صورة سلبية متشائمة للاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة 5+1، كما تنشر بشكل مستمر، مواد تحرض على التدخل الإيراني في دول المنطقة، وتتهم قادة تلك الدول بدعم الإرهاب، والتبعية للغرب.

وتسعى وسائل الإعلام المرتبط بالحرس الثوري، لجعل الرأي العام الإيراني يتقبل السياسات الرسمية للدولة، كما تعمل على توجيه الرأي العام فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية، في مسائل من قبيل الأزمتين السورية واليمنية.