قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (حكومية)، في تقرير نشرته الجمعة، إن 543 شخصا على الأقل، قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للسلطة في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي حين لا تعلن وزارة الصحة العراقية عن أي حصيلة لعدد الضحايا، أكدت المفوضية مقتل 543 شخصا بينهم 276 في بغداد وحدها، موضحة أن من بين القتلى 17 من عناصر الأمن.

وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.

ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

من جهتها، ذكرت مصادر طبية لوكالة "فرانس برس"، أن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية المظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية تتهم الحكومة مسلحين مجهولين بالوقوف ورائها.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن والميليشيات المختلفة الموالية لإيران والعناصر التابعة لأحزاب سياسية بإطلاق النار عليهم، وهو ما تنفيه بغداد.

وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.

والأربعاء، قتل 11 متظاهرا وأصيب 122 آخرون في هجوم أنصار زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" المعروفين باسم "القبعات الزرق"، على متظاهرين كانوا يعتصمون في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف (جنوب)، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

فيما أصيب 11 متظاهرا، الخميس، بعد هجوم شنه عناصر تابعون للزعيم الشيعي نفسه على ساحة اعتصام كربلاء جنوبي البلاد.

ومنذ ذلك الحين والاشتباكات تدور بين أتباع "الصدر" والمحتجين في بغداد ومحافظات أخرى جنوبي العراق.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد "برهم صالح" ومنظمة العفو الدولية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين"، عام 2003.