أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "يوفال شطاينتس"، أن (إسرائيل) ستجني خلال العام الجاري 2020، ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، من تصدير الغاز لمصر والأردن.

وأشار "شطاينتس"، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، السبت، إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح الوزير الإسرائيلي الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية التي حققتها حكومته في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة (إسرائيل) الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب للمرة الأولى شريكاً رئيساً في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

وأكد "شطاينتس"، الذي صدر له مؤخراً كتاب "المعركة على الغاز"، أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عدداً من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها (إسرائيل) كعضو.

واعتبر أن استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في (إسرائيل) وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30%.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من (إسرائيل)، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة 3 أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاماً بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءاً من العام 2020.

ودخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني أيضاً، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء.

 فضلاً عن إعلان مصر عن اكتشافات متتالية من الغاز بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.