الاثنين 10 فبراير 2020 01:52 م

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار، تقضيان بمعاقبة كل من تسلق الآثار أو ارتكب فيها فعلا مخالفا للآداب العامة.

ويعاقب المدان بإحدى هاتين المادتين، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه (6.37 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تتضاعف العقوبة في حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

كما وافق المجلس أيضا على التعديل الخاص بتجريم ومعاقبة بالسجن المشدد كل من حاز أو أحرز أو باع آثارا، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه (63.7 ألف دولار)، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (637 ألف دولار).

ووفق بيان الحكومة، فقد تم تم التقدم بهذه التعديلات بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية.

كما لوحظ أيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وصالات المزادات، والتي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

المصدر | الخليج الجديد