أصيب 4 محتجين في مواجهات مع الأمن اللبناني وسط بيروت، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع مياه باتجاه محتجين يرشقونها بالحجارة لمنع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء "حسان دياب".

ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعا لانعقاده انطلاقا من رفضهم منح الثقة لحكومة "دياب"، التي يرون أنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماما عن الأحزاب السياسية التقليدية.

وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقا أمنيا في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الإسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.

ومنذ صباح الثلاثاء، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وفي شارع آخر، جلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، إلا أن عناصر الجيش حاولوا منعهم، ما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين، بينما قال متظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الجيش.

وقال الجيش في تغريدة إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل "دياب" لحكومته.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن "دياب" تشكيله حكومته من 20 وزيرا غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات، وقد تم اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

إلا أن متظاهرين، يحتجون منذ أشهر ضد الطبقة السياسية كاملة، يرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من "حزب الله" وحلفائه، والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

وتخلف الحكومة الجديدة سابقتها التي كان يترأسها "سعد الحريري"، واستقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.