وصل 53 نائبا لبنانيا من أصل 128 إلى مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت، وسط احتجاجات تحاول منع انعقاد جلسة لمجلس النواب تناقش البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

في هذه الأثناء، طلبت القوى الأمنية عبر تغريدة على "تويتر"، من المواطنين تجنب سلوك الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت بسبب الاحتجاجات.

وفي تغريدة سابقة كتبت قوى الأمن: "نطالب المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الإسمنتي حفاظا على سلامتهم".

من جانبه، أكد الجيش عبر "تويتر" أن أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي.

ويشهد وسط العاصمة اللبنانية تجمعات متفرقة لمئات من الناشطين في الحراك الشعبي، وذلك احتجاجا على عقد مجلس النواب جلسات متتالية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء "حسان دياب".

وتوافد المئات لقضاء ليلتهم بمحيط المجلس النيابي (البرلمان) في بيروت، تمهيدا للمشاركة في مظاهرات، الثلاثاء، ضد الحكومة الجديدة تحت شعار "لا ثقة".

وألقت قوى مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين كانوا يحاولون اجتياز أحد الجدران العازلة نحو البرلمان.

وينفذ الجيش وقوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية مشددة حول منطقة وسط بيروت، حيث تم عزل البرلمان عن محيطه لتأمين وصول النواب إلى البرلمان.

ودعا الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة، وعدم قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن "دياب" تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس اللبناني "ميشال عون" بعد مخاض استمر شهورا، لتخلف حكومة "سعد الحريري" التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.