أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، قائمة سوداء تضم 112 شركة تمارس أنشطة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وتخشى تل أبيب أن يتم استخدام القائمة لمقاطعة الشركات ذات العلاقة بالمستوطنات.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، في بيان، إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر قائمة سوداء بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل".

بينما رحب وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، بالقائمة، واعتبرها "انتصارا للقانون الدولي".

وطالب "المالكي" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه".

وتضم القائمة شركات دولية، بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور"، و"التسوم" و"بوكينج دوت كوم" و"موتورولا سوليوشنز".

و94 من هذه الشركات مقرها في (إسرائيل) في ما تتوزع 18 في دول مختلفة، بحسب "أ ف ب".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه"، إن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".

ورحب المسؤول الحقوقي بمنظمة "هيومن رايتش ووتش"، "برونو ستاغنو" بنشر القائمة، معتبرا "اشعاراً لكل الشركات بأن العمل مع المستوطنات هو بمثابة مساعدة على ارتكاب جرائم حرب".

ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه "قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم 3 ملايين نسمة.