وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق بالكويت خلال 10 سنوات إلى أكثر من 83 ألف حالة، بمتوسط سنوي يزيد على 8 آلاف حالة، بحسب دراسة رسمية لوزارة العدل الكويتية.

وتوقعت الدراسة وصول عدد حالات الطلاق إلى 8906 في 2022 بعد أن كانت 7575 حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة، تقف أمامها الجهات المعنية عاجزة.

وفيما ترصد وزارة العدل أسباب ارتفاع نسبة الطلاق منذ أكثر من 10 أعوام، تظل الحلول شبه غائبة، بحسب صحيفة "القبس".

ونقلت الصحيفة الكويتية عن متخصصين قولهم إن هذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة حكومية جادة لتوعية الأسر، وغلق الباب أمام الحالات التي تصل إلى الطلاق بأسباب تافهة، إضافة الى سن قوانين وتشريعات فاعلة تحفظ للأسرة كيانها.

وقال مدير إدارة الافتاء والبحوث في وزارة الأوقاف "تركي المطيري" إن الإحصائيات النهائية لمسائل الطلاق ما زالت مؤرقة للجميع، "فقد بلغ عدد حالات العام الماضي 260 حالة ممن استفتوا الإدارة"، تنوعت بين طلاق رجعي وبائن، وطلاق غضبان ومكره.

وبحسب "المطيري"، فإن للإفتاء دور في تجاوز ظاهرة الطلاق المنتشرة في المجتمع، من خلال ما تقوم به من توجيه المستفتين، وتزويدهم بالنشرات التي تبين حقوق الزوجين، وتسهم في استقرار الأسرة.