قرر البرلمان الألماني (البوندستاج) إنهاء الحظر الذي كان قد فرضه في قرار له عام 1989 على السودان، وأجاز قرارا باستئناف التعاون التنموي والاقتصادي بين ألمانيا والسودان للمرة الأولى منذ 3 عقود، وذلك في خطوة قوبلت بترحيب حكومي سوداني كبير.

وتحدث خلال الجلسة وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس"، الذي زار السودان  في 3 سبتمبر/أيلول 2019 وذكر في مداخلته شعار الثورة السودانية " حرية سلام وعدالة".

وأضاف أن على الكثير من الدول الأفريقية أن تنظر نحو السودان وأن "علينا في ألمانيا ان نقف مع هذا البلد ونسانده".

كما قال وزير التعاون الاقتصادي والتنموي دكتور "جيرد مولر"، الذي عاد من الخرطوم قبل أيام، في كلمته إن وزارته جاهزة لاستئناف التعاون الثنائي مع السودان في مجالات الطاقة والزراعة وإن البداية ستكون مبلغ 80 مليون يورو.

وطالب بعض أعضاء البرلمان الألماني، في الجلسة ذاتها، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية وأن ترفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

من جانبها، رحبت الحكومة السودانية بقرار البرلمان الألماني، باستئناف وتوسيع العلاقات الإقتصادية والتنموية مع السودان، بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.

وشددت الحكومة الانتقالية بالسودان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء "الخميس"، على التزامها الكامل بالانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة ترتكز على أسس التنمية الشاملة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بِما يدعم الاقتصاد القومي.

وأعربت الحكومة السودانية، عن تطلعها للعمل مع الحكومة الألمانية لترقية التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية، في عدة مجالات أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.

وذكر البيان، أن القرار يأتي في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة، حيث أوفدت الحكومة الألمانية إلى السودان عددا من الوفود الرسمية والفنية لدعم متطلبات المرحلة، بناء على الأولويات التي طرحتها الحكومة الانتقالية، فيما يُتوقع أن يزور الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" السودان نهاية الشهر الجاري.

وكان البرلمان الألماني أصدر قرارا عام 1989، بوقف التعاون التنموي مع السودان، بسبب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أن ألمانيا ظلت تقدم عونا إنسانيا في بعض المناطق المتأثرة، خاصة ولاية دارفور.