أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها أمميا، الثلاثاء، رفضها إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية في البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا عبر البحر دون أن يتضمن ذلك تطبيق مراقبة على الحدود البرية أيضا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية "محمد القبلاوي" على أنه "على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية؛ لأن السلاح يصل إلى قوات خليفة حفتر (شرق ليبيا) عبر الحدود مع مصر".

ولم تعلق مصر بشكل فوري على اتهامات المتحدث باسم خارجية "الوفاق" خلال تصريحاته لقناة "الجزيرة" الإخبارية. 

وأعلن ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل"، الإثنين، اعتزام الاتحاد إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

جاء ذلك عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل.

وفي 11 فبراير/شباط الجاري، صوت مجلس الأمن بتأييد 14 دولة وامتناع روسيا، لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف لإطلاق النار بين حكومة "الوفاق" وقوات "حفتر"، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات "حفتر" وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق"، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.