لم تتفاعل سوقا الأسهم في الإمارات مع النتائج والبيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة فيهما خلال النصف الأول من هذا العام، خصوصاً الشركات والمصارف التي حققت نمواً متميزاً في صافي أرباحها، وفي مقدمها «بنك الإمارات - دبي الوطني»، وهو اكبر مصرف في الدولة استناداً إلى العديد من المؤشرات إذ بلغت نسبه نمو أرباحه 41% بينما بلغت نسبة نمو أرباح «بنك دبي الإسلامي»، وهو أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، 35%، وسجلت النسبة لدى «بنك أبو ظبي التجاري» 26%.

ويجب الأخذ في الاعتبار ان النمو المتميز لأرباح المصارف والشركات يساهم في انخفاض مُضاعَف لأسعارها وبالتالي تتحسن مؤشرات جاذبية أسعارها السوقية، علماً أن الأسواق ما زالت تنتظر إفصاح الشركات العقارية التي تستحوذ حصة الأسد من التداولات، عن بياناتها المالية، وفي مقدمتها شركات «الدار» و«إعمار» و«أرابتك».

ويعود عدم تفاعل سوقي أبو ظبي ودبي مع نتائج الشركات كما تعودنا خلال سنوات سابقة إلى عوامل خارجية، يأتي في مقدمها تراجع أسعار النفط في أطول موجة من الخسائر اليومية في عام مع تفاقم تخمة المعروض العالمي الذي طغى على الدعم المحتمل للخام من انخفاض الدولار.

وتابع المستثمرون في الأسواق المسح الذي أفصحت عنه وكالة «رويترز» وأشار إلى ان الدول الأعضاء في «أوبك» أنتجت نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط فوق حجم الطلب اليومي في الربع الثاني مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وانخفض سعر مزيج «برنت» للعقود الآجلة إلى 52.88 دولار للبرميل في أطول موجة هبوط من نوعها منذ تموز (يوليو) 2014. ومعلوم أن اقتصاد دول الخليج يتأثر سلباً بتراجع سعر النفط باعتباره من أهم مصادر الدخل لهذه الدول. وبالتالي لاحظنا ارتباط سعر النفط بتحركات مؤشرات أسواق المال الخليجية.

وتتأثر أسواق المنطقة بالخسائر الجسيمة التي تتعرض لها سوق الصين والتخوف من التقلبات العنيفة التي تشهدها وتأثيرها السلبي في الاستقرار المالي لثاني اكبر اقتصاد في العالم إضافة إلى تأثر نمو الاقتصاد الصيني وتراجع حجم الطلب على النفط.

ولم يلتفت المضاربون الذين يسيطرون على حركه الأسواق في المنطقة إلى المكاسب التي ستحققها الإمارات من رفع العقوبات عن إيران إذ تشير تقارير إلى ان 400 ألف إيراني يقيمون في الإمارات والقسم الأكبر منهم في دبي، كما تستضيف الإمارات أكثر من 10 آلاف شركة تجارية إيرانية وبالتالي تُعتبَر الإمارات أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين على رغم تراجع حجم التجارة بين البلدين منذ 2011 بسبب العقوبات.

وفي حال انتعاش الاقتصاد الإيراني استناداً إلى توقعات المحللين فإن الأموال والتجارة ستتدفق على دول الخليج وفي مقدمها الإمارات. وشهدت بعض القطاعات الاقتصادية في دبي نشاطاً ملحوظاً خصوصاً قطاعات المواصلات والنقل نظراً إلى حاجة مشاريع البنية التحتية في إيران إلى تجهيزات ومعدات ستمر عبر دبي التي تملك موانئ متطورة إضافة إلى استعانة إيران بشركات الخدمات المالية المتخصصة في دبي للاستفادة من خبراتها.

وبالتالي لا بد من الأخذ في الاعتبار التأثيرات الإيجابية لرفع العقوبات عن إيران في اقتصاد الإمارات واستفادة العديد من القطاعات والشركات المساهمة من هذا الانفتاح بينما اتخذت الإمارات خطوة مهمة سيكون لها تأثير كبير في أداء الاقتصاد الإماراتي وترشيد استهلاك الوقود وحماية الموارد الطبيعية فهي بادرت إلى تحرير أسعار الوقود اعتباراً من بداية هذا الشهر كأول دولة خليجية واعتماداً على آلية التسعير وفق الأسعار العالمية.

وهذا القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية في ما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية والاختلالات الهيكلية التي تعانيها أسواق الإمارات والتي تؤثر سلباً في كفاءتها وتؤدي إلى تفاعل هذه الأسواق مع الأخبار السلبية وعدم تفاعلها مع الأخبار والقرارات الإيجابية.