قالت "جمعية شمس" للدفاع عن الشواذ في تونس إن القضاء مكنها من ممارسة نشاطها بشكل رسمي بعد صراع قانوني لفترة طويلة.
وأكدت الجمعية أنها تمكنت من الحصول على قرار قضائي لصالحها بعد 4 سنوات من رفع الحكومة التونسية قضية ضد نشاطها.
وأضافت، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، الجمعة، أن "القضاء التونسي أنصفها وأنها لم تخضع للضغوط السياسية".
وتحصلت الجمعية على اعتراف قانوني بها بعد معركة قضائية خاضتها ضد عدد من الجمعيات والأحزاب ورئاسة الحكومة التونسية.
وأثارت الجمعية منذ بداية نشاطها جدلا حادا في تونس، وتمت مواجهتها برفض شعبي، واستنكار لتمكينها من العمل في مجتمع تونسي مسلم رافض للشذوذ الجنسي.
و"جمعية شمس" تم تسجيلها قانونيا، في 18 مايو/أيار 2015، وهي تعمل على عدم تجريم الشذوذ الجنسي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسيا.
ومن بين الأهداف التي تتبناها الجمعية، حسب نظامها الأساسي، توجيه ودعم الأقليات الجنسية في جميع أنحاء البلاد من خلال تقديم المساعدة المالية والعاطفية والنفسية، إضافة إلى الدفاع عن حقوق الأقليات، وتوفير بيئة آمنة بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو اختلافهم بين الجنسين.
وأثارت هذه الجمعية جدلا واسعا في تونس، وتم رفع قضية لحلها، لكن القضاء التونسي مكّنها من النشاط، وأسقط الدعوى المرفوعة ضدها، وتم استئناف القضية قبل أن يتم حسمها في محكمة التعقيب (محكمة الاستئناف).
