أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر خفضا فوريا في أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة الأساسي بنفس النسبة.

ومساء الثلاثاء، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية 50 نقطة إلى نطاق 1 - 1.25%، لمواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس "كورونا"، دون الانتظار لاجتماعه الدوري في 18 مارس/آذار الجاري.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، مساء الثلاثاء، قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 2.25% إلى 1.75.%

وذكر المركزي السعودي أنه تم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.75% إلى 1.25%.

وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف الإمارات المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على كل عملياته الأساسية سواء سعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل، أو سعر الفائدة على شهادات الإيداع.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الإمارات، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي.

كما قام مصرف البحرين المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 50 نقطة أساس، من 2.25% إلى 1.75%.

وذكر المركزي البحريني في بيان، الثلاثاء، أنه تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2% إلى 1.5%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد إلى 2.20% من 2.45%.

وخفض مصرف قطر المركزي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة و75 نقطة على التوالي، تجاوبا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

وقال المركزي القطري في بيان اليوم، إنه خفض سعر فائدة الإيداع بـ50 نقطة أساس إلى 1.50%، بجانب خفض سعر الفائدة الإقراض بـ75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.50%.

وأشار المركزي إلى خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بنحو 50 نقطة أساس، إلى 1.50%.

وخلال العام الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 3 مرات بدأت في نهاية يوليو/تموز وكانت أول مرة منذ 11 عامh، والثانية في 18 سبتمبر/أيلول، والثالثة نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق تتبع "الأناضول" لمسار أسعار الفائدة، نفذ الفيدرالي الأمريكي 9 زيادات عليها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، صعودا من نطاق 0 - 0.25%.