أعلنت روسيا، أنه اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل، لن تكون هناك قيود على إنتاجها للنفط.

وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، الجمعة، في أعقاب اجتماع دول "أوبك+" في فيينا: "اعتبارا من 1 أبريل/نيسان لن تكون لدى أي طرف أي التزامات بشأن تخفيض الإنتاج".

ويعتبر مراقبون، الإعلان الروسي بمثابة انهيار لتحالف خفض الإنتاج الذي كانت ترعاه "أوبك" مع الدول المنتجة خارجها منذ 2016.

وأضاف الوزير الروسي، أن "سلطات روسيا لم تبحث مع الشركات زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان".

وأشار إلى أن مسألة زيادة الإنتاج ستتوقف على خطط الشركات النفطية قبل كل شيء.

وأوضح "نوفاك"، أن "أوبك+" قررت رفع القيود عن إنتاج النفط، لعدم وجود توافق بين الدول الـ 24 حول الوضع الراهن في السوق.

ولفت إلى أنه تم توقيع وثيقة مشتركة تنص على مواصلة العمل في إطار الميثاق حول التعاون ضمن "أوبك+".

وأضاف أن دول "أوبك+" ستواصل مراقبة الأوضاع، وأنه سيتم الحفاظ على اللجنة الوزارية للمراقبة كإطار للعمل.

وتعليقا على انخفاض أسعار النفط، قال الوزير الروسي، إنه من الصعب إعطاء التقييمات للوضع في السوق، لأن هناك الكثير من العوامل المتعلقة بالمضاربة.

وأضاف أنه لا يمكن حاليا إعلان موعد للاجتماع القادم لـ"أوبك+"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمراقبة موقف فيروس "كورونا" وسلوك الدول الأخرى قبل تحديد موعد الاجتماع.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، حثت الخميس، على خفض الإنتاج مع حلفائها في إطار المجموعة المسماة "أوبك+"، بنحو 1.5 مليون برميل يوميا إضافية، حتى نهاية 2020.

لكن روسيا وكازاخستان، وهما من أعضاء "أوبك+"، قالتا إنه لا يوجد اتفاق بعد على تعميق الخفض، مما قد يفضي إلى انهيار التعاون الذي دعم أسعار الخام منذ 2016.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر روسي، قوله إن موسكو رفضت دعوة "أوبك" لمزيد من تخفيضات إنتاج النفط، و"لن توافق إلا على تمديد التخفيضات القائمة من أوبك وحلفائها، في إطار ما يسمى أوبك+".

وتوقعت "آر.بي.سي كابيتال ماركتس"، في مذكرة بحثية، أنه: "إذا قالت لا، فقد ينهار التحالف بأكمله، ومعه أي تجارة ثنائية أو صفقات استثمار جديدة مزمعة، فضلا عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته موسكو بالمشاركة في اتفاق الإنتاج".

وسبق أن تم الاتفاق، على أن يتم العودة إلى الخفض الحالي، والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، لكن المنظمة اشترطت انضمام روسيا للاتفاق.

وتعمل "أوبك" على خفض الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن هذا لم يكن كافيا للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" على الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، والاقتصاد العالمي مع توقف العمل بالمصانع وتقلص السفر وتباطؤ أنشطة أخرى؛ مما يكبح الطلب على النفط.