كشفت تقرير اقتصادي أن أزمة ظهور وانتشار حالات لفيروس "كورونا" في الكويت، أظهرت هشاشة في البنية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال التقرير الأسبوعي لمركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية، إن أزمة "كورونا"، كشفت "هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد نتيجة الاعتماد الطاغي للاقتصاد المحلي على مصدر وحيد للدخل، وهو النفط.

وفقد النفط خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير/شباط، نحو 13.3% من مستوى أسعاره، وبلغ فيه سعر البرميل الكويتي نحو 50.78 دولارا، أي أدنى من سعر الموازنة التقديري المتحفظ البالغ 55 دولاراً بنحو 7.7%"

وأشار التقرير إلى النفط قد يعوض بعض خسائره أسوة بالبورصات، لكن الضغط على الأسعار والإنتاج سيستمر على المدى المتوسط إلى الطويل، بسبب التطورات التقنية والمخاوف البيئية.

وحذر "الشال" من دخول الكويت نفق المديونية المظلم أو استهلاك مدخرات عصر رواج سوق النفط، ما لم تتحرك مبكراً في مشروعها التنموي، وتحسم أمرها حول مشروعيها المتناقضين، والنائمين، إذ إن الأول يعزز الاعتماد على النفط، والآخر يدعو إلى التنويع بعيداً عنه.

وفيما يتعلق هشاشة النسيج الاجتماعي والسياسي، قال "الشال"، الأزمة بدلاً من أن تؤدي إلى تلاحم مكونات المجتمع تحت مظلة شمولية للوطن، أدت إلى تمزيقه في تراشق طائفي بغيض من طرفيه، مضيفاً: "نحن نجزم بأن التاريخ لم يشهد نجاح أي مشروع تنمية وإصلاح لا يُبنى على شمولية المواطنة".

وتابع: "لسنا بحاجة إلى ذكر أمثلة لما آلت إليه أوضاع دول قريبة تبنت نهج المحاصصة في توزيع مناصب الدولة، ولعل أزمة عابرة مثل (كورونا) أعطت دلالة قاطعة على فشل النهج وخطورته في الكويت".

وزاد التقرير: "لعل وعسى أن نفطن ونعي خطورته ويبدأ إصلاح تأخّر جداً لنهج تشكيل الإدارة العامة".

ولفت التقرير إلى أن أزمة "كورونا" لو تمت قراءتهما بشكل صحيح والإفادة منهما، فمن الممكن أن تتحول النتائج إلى الجانب الإيجابي، لأنهما جرسا تحذير مبكر، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى حاسة استشعار لدى الإدارة العامة، احتمال توفرها ضعيف.

وسجلت الكويت 61 إصابة بفيروس "كورونا".

وتعود معظم الحالات المصابة بالفيروس في الكويت إلى عائدين من إيران، التي تشهد معدلات عدوى مرتفعة، وصلت إلى حد وفاة وإصابة بعض المسؤولين الإيرانيين.