سجل عجز الموازنة العامة في الكويت ارتفاعا بنسبة 200%، خلال 11 شهراً من السنة المالية (بدأت في أبريل/نيسان ‏‏‏‏2019)، بنحو 1.825 مليار دينار (5.95 مليار دولار) بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة، بنهاية فبراير/شباط الماضي.

وكانت ذات الفترة من العام المالي الماضي، سجلت فائضا بلغ 1.793 مليار دينار (5.67 مليار دولار).

ووفق بيانات رسمية، فإن هذا العجز لم يتم فيه احتساب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، على الاقتصاد وكلفة مواجهته، كما لا يشمل أيضاً تدهور سعر النفط في الأيام الأخيرة الذي أفقد البرميل الكويتي نحو 15 دولاراً من سعره.

وتراجع إجمالي الإيرادات على أساس سنوي بنحو 2.67 مليار دينار (8.7 مليار دولار)، إذ بلغت قيمة الإيرادات المحققة حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 15.75 مليار دينار (51.34 مليار دولار)، مقارنة مع 18.43 مليار دينار (59.79 مليار دولار) في الـ11 شهراً المقابلة من السنة المالية (2018-2019).

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض الإيرادات النفطية بنحو 2.84 مليار دينار (9.25 مليار دولار)، لتبلغ 14.31 مليار دينار (46.65 مليار دولار)، مقارنة مع 17.15 مليار دينار (55.91 مليار دولار) بنهاية فبراير/شباط 2019.

كما انخفضت المبالغ المحولة إلى احتياطي الأجيال القادمة خلال 11 شهراً من السنة المالية الحالية بنحو 268 مليون دينار (874 مليار دولار)، إذ بلغت قيمتها بنهاية فبراير/شباط الماضي 1.575 مليار دينار (5.13 مليار دولار)، مقارنة مع 1.84 مليار دينار (6 مليارات) عن الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.

وحذر مراقبون، من دخول الكويت في دائرة مغلقة من المخاطر المالية والاقتصادية، مع استمرار أزمة فيروس "كورونا"، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، والارتفاع المتوقع في العجز التي ستحققه الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، مقارنة بالتقديرات الحكومية.

وقالوا إن جميع خيارات الحكومة لتمويل عجز الموازنة المرشّح لمزيد من الارتفاع "محفوفة بمخاطر مزدوجة".

ولفت المراقبون، إلى أنه مع التقلص الكبير في صندوق الاحتياطي العام واحتمال نفاده قريباً، في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام، فإن تسييل أصول في ظل الأوضاع الحالية سيكون بأسعار متدنية، إضافة إلى تراجع مؤكد للعوائد على الاستثمارات الحكومية.

وأوضحوا أن المخاطر التي تحيط بالكويت تتمثل في 3 عوامل رئيسية، الأول "تراجع أسعار النفط"، والثاني "انخفاض عوائد الاستثمارات"، أما الثالث فـ"هبوط قيمة الأصول المستثمر بها حول العالم".

وقالوا إن كل هذه العوامل تحققت أو قيد التحقق حالياً.

الكويت مصدر كبير للنفط، لكنها لم تتضرر بشدة عندما هوت الأسعار في 2014 و2015، غير أنها لم تطرق أسواق الدين العالمية منذ بيع دين بـ8 مليارات دولار للمرة الأولى في 2017.

ومع أن الكويت لديها أدنى معدل توازن لأسعار النفط الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى أصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي، فإنها الأعلى اعتمادا على النفط بين دول المجلس، وفقا لقياس الصادرات والإيرادات الحكومية.

وسبق أن قالت وكالة "موديز"، إن الكويت هي الأبطأ في مضمار التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية، على صعيد دول الخليج الست.

وما زال يتعين على الكويت أن تطبق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% المتفق عليها من حيث المبدأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق "موديز".