تنظم السلطات المصرية مظاهرة لجاليتها في الولايات المتحدة أمام البيت الأبيض، الأحد، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات "سد النهضة" التي تبنيه إثيوبيا، وللمطالبة بحماية حقوق مصر المائية في ظل فشل المفاوضات.

وقال بيان صادر عن وزارة الهجرة المصرية، الجمعة، إن "الجالية المصرية بولاية نيويورك تستعد لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن الأحد المقبل؛ لحماية حقوق مصر المائية".

وأشارت الوزارة إلى أن وفدا من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة قدموا "تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي؛ حيث أكدوا أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر هو أن مناخها شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل، وليست لديها أية مصادر أخرى للمياه".

وأضافت رسالة المهنيين والأكاديميين المصريين في أمريكا أن "نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا".

ودشّنت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة إلكترونية لجمع التوقيعات لحث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تفعيل مفاوضات "سد النهضة" بمشاركة أمريكية، مُطالبين قادة أوروبا بتعليق الاستثمارات في إثيوبيا، حسب قولهم.

تأتي المظاهرة المصرية بعد أسبوعين تقريبا من أخرى نظمها إثيوبيون في الولايات المتحدة؛ لمطالبة "ترامب" وإدارته بالتوقف عن الضغط على أديس أبابا في ملف "سد النهضة".

والجمعة، أعلنت إثيوبيا رفضها أي ضغوط تمارسها الولايات المتحدة عليها في شأن "سد النهضة"، لافتة إلى أن أحدا لن يجبرها على توقيع اتفاقية لا ترضيها بشأن السد.

وشدد وزير الخارجية الإثيوبي "غيدو أندارغاشيو" على ضرورة أن تحل أديس أبابا والقاهرة والخرطوم الخلافات القائمة بينها بشأن "سد النهضة"، "دون أي ضغوط من الخارج".

وأعرب عن معارضة إثيوبيا لمسودة الاتفاق التي أعدتها الولايات المتحدة، كاشفا أن بلاده لا تنوي توقيع الوثيقة التي أعدتها واشنطن والبنك الدولي.

وغابت إثيوبيا قبل أسابيع عن حضور الجلسة الأخيرة من محادثات "سد النهضة" في واشنطن، التي كانت مخصصة للتوقيع على اتفاقية مع مصر والسودان حول قواعد ملء السد وتشغيله.

وأبدت الحكومة الإثيوبية تحفظاتها على الاتفاقية التي صاغتها الولايات المتحدة، وقالت إنها طلبت مزيدا من الوقت للتشاور؛ ما اعتبرته القاهرة غيابا متعمدا لعرقلة توقيع الاتفاق في إطار سياسة المماطلة التي تنتهجها أديس أبابا.

ولاحقا، أعلنت إثيوبيا اعتزامها بدء الملء الأولي لخزان "سد النهضة" خلال الصيف المقبل، مشددة على أنه لا توجد قوة تستطيع ثنيها عن استكمال بناء السد، فيما ردت القاهرة بأنه لا يمكن ملء السد دون موافقتها.

وتعترض القاهرة على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.