قررت الحكومة المصرية، تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، قرار رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية.

وينص القانون أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار "مدفوعة الأجر"، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً، أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

من جانبه، المتحدث باسم مجلس الوزراء "نادر سعد"، إن القرار يتيح الفرصة للعمل في القطاعات الحكومية بجزء من طاقتها، لتقليل الكثافات في الجهاز الحكومي والمواصلات العامة.

وتابع: "الأمهات ممن لديهن أبناء في سن الحضانة والرعاية سيكون لهن الأولوية في الحصول على إجازة خلال هذه الفترة، والحصول على الراتب كاملًا دون خصم والعودة إلى نفس الوظيفة فور انتهاء الإجراءات الاحترازية".

كما لفت إلى التوسع في تطبيق مفهوم العمل من المنزل في بعض الوظائف، لتقليل الكثافات في جهات العمل.

وكشف متحدث الحكومة، أن "القرار لن يشمل المؤسسات الحيوية كشركات المياه والكهرباء وقطاع الشرطة والمخابز المملوكة للقطاع العام"، مؤكدًا حرص الدولة على عدم التأثير على أي خدمة تُقدم للمواطنين.

وأعلنت مصر، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 166 حالة، من بينها 4 حالات وفاة، بينما تعافى 26 من الفيروس.

وحظرت مصر، أيضا حركة الطيران المدني بكافة مطاراتها، احترازيا، بسبب انتشار الفيروس، علاوة على منع تدخين الشيشة بالمقاهي، وشرعت السلطات في حملة تعقيم واسعة للمؤسسات الحكومية والسياحية والفنادق.

وسادت في مصر حالة من الجدل تزامنت مع صمت رسمي، بعد توصل فريق باحثين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية إلى أن تقديرات عدد المصابين بفيروس "كورونا" في مصر يتراوح بين 6 آلاف و45 ألف مصاب.