وافق مجلس الوزراء الكويتي، على ضخ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك، في اجتماعه الإثنين، الذي قرر أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد؛ لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

وكان بنك الكويت المركزي، خفض الإثنين، سعر الخصم بواقع 100 نقطة أساس، إلى 1.5% من 2.5%، ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس "كورونا"، وانعكاساته على الاقتصاد والسوق المحلية.

وسجلت الكويت، 123 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، كما تم تسجيل شفاء 3 حالات.

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس في البلاد، أعلنت الحكومة الكويتية سلسلة إجراءات، شملت إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالأذان فقط، كما قررت إغلاق المراكز التجارية والترفيهية.

كما أوقفت الكويت جميع الرحلات الجوية التجارية، وقررت إغلاق المطاعم والمقاهي.

وأعلنت السلطات، عطلة عامة في البلاد من 12 حتى 26 مارس/آذار الجاري، على أن يستأنف العمل في 29 مارس/آذار، باستثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.