حذر الحقوقي المصري "عمرو مجدي" من خطورة تفشي وباء "كورونا" داخل السجون في مصر، مطالبا الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتقديم الحكمة على العقوبة والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وقال "مجدي"، في مقال له نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن "السجون في مصر مزدحمة وغير صحية، ويمكن لانتشار المرض فيها أن يمثل تهديدا خطيرا".

واستشهد "مجدي"، الذي يعمل لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بتحذيرات خبراء أمميين، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من أن "أوضاع الاعتقال السيئة في مصر يمكن أن تهدد صحة وحياة آلاف السجناء وتعرضها لمخاطر شديدة".

وتطرق الحقوقي المصري إلى توصيات في هذا الخصوص لمنظمات حقوقية، على رأسهم "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت "الحكومات في البلدان المصابة بالإفراج المشروط عن السجناء المعتقلين ظلما".

وأضاف أنه "يمكن لهذا أن يتم في مصر بسهولة، بدءا بآلاف الأشخاص الذين سجنوا ليس لجناية ارتكبوها وإنما لأنهم راحوا يمارسون حقوقهم بطريقة سلمية".

• قرارات تعسفية

وتعجب "مجدي" من رد فعل السلطات المصرية التي على عكس المتوقع قررت وقف الزيارات العائلية وزيارات المحامين إلى السجون، بل إنها رفضت أيضا إرسال ذوي المسجونين صابون ومواد تعقيم لأقاربهم.

ونقل عن المساجين المصريين قولهم إن "الحراس يعاقبونهم بمصادرة مستلزمات النظافة الخاصة بهم مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمام. ويقولون إن المراحيض قذرة وإن المساجين في بعض الأوقات يضطرون لاستخدام المياه في الجرادل بسبب انعدام المياه في الصنابير، أما التهوية وأشعة الشمس فهما من النوادر".

ولفت إلى أن السلطات المصرية تتعامل مع أمور السجن بسرية بالغة، ولم يسبق أن نشرت أرقاما حول تعداد المساجين أو حول سعة السجون، ناهيك عن نشر إحصاءات أكثر تفصيلا مثل السن والجنس والتعليم والعدد وأسباب الوفاة أثناء الحجز، وما إلى ذلك.

وحول أعداد المعتقلين أكد "مجدي" أن "نظام السيسي قمع معارضيه بشدة وألق القبض على عشرات الآلاف من الناس؛ كثيرون منهم من منتقدي النظام بما في ذلك الكتاب والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون والمتظاهرون السلميون. لقد سجن الآلاف بدون محاكمات، وباتوا ضحية نظام مصري يسيء إلى الموقوفين قبل المحاكمة".

• إهمال طبي

واستشهد "مجدي" في مقاله بتقرير نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصر، مايو/آيار 2015، وجاء فيه أن مراكز الشرطة تحتجز 300% فوق قدرتها الاستيعابية من المساجين، فيما تحتجز السجون 160% فوق قدرتها الاستيعابية.

وكشف ما نقلته تقارير سابقة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أن المسؤولين في السجون المصرية باتوا في السنوات الأخيرة "يتركون كثيرا من المساجين يلاقون حتفهم رغم أن ما يعانونه من أمراض يمكن مداواتها مثل مرض السكري وأمراض القلب".

ومن خلال ما استعرضه الحقوقي المصري في تقريره أكد أنه "إذا كانت تلك هي الحياة اليومية داخل السجون المصرية فإن هذه المنظومة غير مستعدة بكل تأكيد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا".

وشدد على أنه "ينبغي على الرئيس السيسي أن يأمر في الحال بإطلاق سراح آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم بشكل سلمي".

وقال: "لقد بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وضع حد للاستخدام المفرط للاعتقال ما قبل المحاكمة، ويتوجب إطلاق سراح أولئك الذين اعتقلوا لشهور أو حتى لسنين دون إجراءات قضائية".

وأضاف: "ينبغي باستمرار أن يكون الاعتقال ما قبل المحاكمة إجراء استثنائيا وليس القاعدة، ويتوجب أن يمثل كل شخص معتقل أمام قاض ليحكم في مدى قانونية وضرورة بقائه معتقلا وذلك خلال يومين من اعتقاله".

واختتم مقاله بالتأكيد على أن "وباء كورونا جاء ليذكر تارة أخرى بأنه آن الأوان لأن تفتح الحكومة السجون أمام المنظمات المحلية والدولية المستقلة لتتفقد أوضاع المساجين والظروف التي يعيشون فيها، ومن هذه المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر".