طالب تكتل برلماني في مصر، الثلاثاء، بإصدار عفو رئاسي عن سجناء والإفراج عن محبوسين قيد التحقيقات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

ودعا تكتل "25-30" في مجلس النواب (11 نائبًا من 596) النائب العام إلى الإفراج عن المحبوسين قيد التحقيقات أو على ذمة قضايا، دون الضالعين في أعمال عنف، مع اتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة.

‎كما دعا التكتل الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، إلى "إصدار عفو عام عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة".

وأوضح أن هذا المطلب يأتي "اتساقا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة، والتي ندعمها بكل قوة ونثني عليها، لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره، وأسوة بالعديد من دول العالم التي أفرج بعضها عن أكثر من 50 ألف سجين دفعة واحدة".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الأمنية، غير أنها عطلت، مؤخرًا، الزيارة عن السجناء لمدة 10 أيام، مؤكدة تقديم كافة الرعاية الطبية للمحتجزين في السجون.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد إلى 6، إضافة إلى 30 إصابة جديدة، ما رفع عدد المصابين إلى 196، بينهم 26 تماثلوا للشفاء.

واتخذت مصر إجراءات في قطاعات عديدة، كتدابير احترازية ضد الفيروس، منها تعطيل الدراسة، وتخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومي، ووقف رحلات طيران.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 198 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.