طالبت عدة منظمات من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد. 

وتقدر جمعيات حقوقية أعداد سجناء الرأي في البلاد بعشرات الآلاف، بينما تنفي الدولة نفيا قطعيا احتجاز أي شخص لأسباب سياسية.

ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان؛ فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150%، وتتجاوز 300% في مراكز الشرطة. 

وقررت عدة دول في المنطقة من بينها، الأردن وإيران وتركيا، الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء لتخفيف التكدس داخل الزنازين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

ولا توجد أعداد دقيقة للسجناء في مصر، فكل الأرقام تظل مجرد تقديرات.

ويقول "عمرو مجدي" الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "غياب الشفافية يزيد الأمر سوءا" لأنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا "فقد لا يُكشف عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. كما أننا لا نعرف على وجه التحديد نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها".

وأفرجت وزارة الداخلية المصرية عن لقطات مصورة لعمليات تعقيم للسجون وإجراء كشف طبي على سجناء بينهم محبوسون على ذمة قضايا تتعلق بآرائهم السياسية.

ويضيف "مجدي" أن "التكدس هو أخطر مشكلة تواجه السجناء" في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، مشيرا إلى أن "مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية".

ويأمل الحقوقي المصري الذي يقيم في ألمانيا أن تستمع السلطات المصرية للمناشدات الحقوقية وتُفرج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا لأن السجون بطبيعتها بيئة ممهدة للعدوى وحاضنة للأمراض، على حد وصفه.

وقال: "لنا أن نتخيل شكل الحياة في زنزانة تتسع بالكاد لخمسة أشخاص، يوضع فيها خمسة وعشرون أو ثلاثون شخصا".

لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى وجود مصابين بفيروس كورونا داخل السجون.

وبثت وزارة الداخلية المصرية مقاطع تظهر تعقيما مكثفا تجريه لبعض السجون ومراكز الشرطة. وقالت إن هذه الإجراءات الاحترازية ستشمل كل المنشآت الشرطية في مختلف أنحاء البلاد، موضحة أنها تعمل على خلق بيئة صحية آمنة للسجناء، كما تم تزويد السجون بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف على كافة العاملين والنزلاء.

وأضافت أن سلطات السجون تستقبل متعلقات النزلاء وتتيح تبادل الرسائل بينهم وبين أسرهم عقب تعقيمها. كما أظهرت الصور أخذ مسحات طبية من بعض النزلاء بهدف إجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا.

ولا يعرف حتى الآن إذا كانت السلطات المصرية ستستمع، في مرحلة ما، للأصوات الحقوقية الداعية لإطلاق سراح السجناء، أو استخدام بدائل أخرى كتأجيل تنفيذ العقوبات أو فرض الإقامة في المنزل للمحبوسين احتياطيا.

وثمة حديث متداول عن تكتم السلطات المصرية، على إصابات بـ"كورونا" في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها.

ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس "كورونا" المستجد داخل سجن وادي النطرون (دلتا النيل/شمال)، ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، دشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم "خرّجوا المساجين" و"في وباء خرّجوا السجناء"، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفاً من إصابتهم وحراسهم بـ"كورونا".

وتشير الحملة إلى أن الأمن المصري لا يكتفي باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع انتشار وباء "كورونا" بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون.

وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إن السلطات المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، إلى 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.