حذرت مديرة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد"، من انكماش اقتصادي "كبير" في منطقة اليورو، نتيجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت المسؤولة، في مقال لها ينشر الجمعة في عدد من الصحف الأوروبية، إن "جزءا كبيرا من الاقتصاد متوقف بشكل مؤقت، ونتيجة لذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير".

ويصدر المقال، الذي سينشر صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"فاينانشل تايمز" في بريطانيا و"لا ريبوبليكا" الإيطالية و"إلموندو" الإسبانية، غداة إعلان البنك المركزي الألماني خطة ضخمة بقيمة 780 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تبعات انتشار الفيروس.

وأكدت "لاجارد" أنه في حال لم يكن ذلك كافيا، فإن مؤسستها ستقوم بـ"كل ما هو ضروري ضمن صلاحياتها لمساعدة منطقة اليورو على تخطي هذه الأزمة"، مرددة أن البنك المركزي الأوروبي "في خدمة الأوروبيين".

وتولت "لاجارد" مهامها في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي تواجه مع أزمة فيروس "كورونا" المستجدّ، أول محنة لها في هذا المنصب.

وواجهت الوزيرة الفرنسية السابقة، انتقادات أخذت عليها تصريحات تحتمل التأويل، أدلت بها الأسبوع الماضي عند الإعلان عن خطة دعم أولى كانت مؤسستها تعتزم تقديمها.

وأعطت "لاجارد" في ذلك الحين، انطباعا بأنها لا تود الاهتمام ببلدان منطقة اليورو، مثل إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات حصيلة الصين، بؤرة الفيروس الأولى، والتي تشهد ارتفاعا حادا في كلفة قروضها في الأسواق.

واضطرت على إثر ذلك لتوضيح ما قالته.

كما اعتبر بعض المسؤولين ولا سيما الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خطتها الأولى "غير كافية".

في المقابل، أثنى "ماكرون" على الخطة الثانية التي أُعلن عنها مساء الأربعاء، والتي تقضي بعمليات شراء مكثفة لحض المصارف الأوروبية على الاستمرار في منح القروض، وبالتالي دعم الوظائف والانتاج.

وإن كان البنك المركزي الأوروبي اضطر الأربعاء إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، فذلك لأن "الظروف المالية في منطقة اليورو تدهورت بشكل كبير" في الأيام الأخيرة وأن "تقييمنا للوضع الاقتصادي ازداد تجهما"، بحسب ما قالت "لاجارد".

وأوضحت أن الجهاز "الطارئ" بمواجهة الوباء العالمي يشكل "7.3% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو"، وهدفه إنعاش اقتصاد مشلول بفعل النتشار الوباء.

وحسب "لاجارد"، فإن "السياسات الصحية والمالية تأتي في المقام الأول".

وبقيت دعواتها إلى الدول الأوروبية قبل أسبوع، ثم خلال اجتماعات لمجموعة اليورو في بروكسل، من أجل أن تقدم ردا ماليا منسقا للأزمة، حبرا على ورق حتى الآن.

فكل دولة تعتمد في الوقت الحاضر تدابيرها وسياساتها، سواء على صعيد الصحة أو إلى حد ما على صعيد المراقبة على الحدود.

((3))

ويتفق "ماكرون" مع "لاجارد" في المسائل المالية.

وقال الأربعاء: "يعود لنا نحن الدول الأوروبية، أن نكون بالمرصاد من خلال تدخلاتنا المالية وتضامن مالي أكبر داخل منطقة اليورو".

وغالبا ما تكون ألمانيا أكثر حذرا وتمسكا بنهج التشدد في الميزانية، غير أنها اضطرت إلى تليين مواقفها.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قد تعمد الأحد، إلى تليين شروطها في مجال المالية لجهة تسجيل بعض العجز.

وبتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة على الأقل، بينها 4752 وفاة، صارت أوربا القارة الأكثر تضررا من الوباء، قبل آسيا التي رصدت 94 ألف إصابة بينها 3417 وفاة.

وغالبًا ما يعزو الخبراء الارتفاع القياسي في الوفيات والإصابات في إيطاليا إلى وجود أعداد هائلة من كبار السن، حيث أنهم الأكثر عرضة للعدوى بكورونا بين فئات الشعب، فضلا عن التأخر في فرض التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الفيروس.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 244 ألفا في 178 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 10 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.