ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في نفس التقرير إن اقتصاديات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008.
كما ذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدَين بقيمة تريليون دولار.
وأضاف التقرير أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.
وقال "ريتشارد كوزول رايت"، مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى أونكتاد الذي أشرف على التقرير، إن دول أفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين.
وأضاف "سيكون الأمر سيئا حقا"، مشيرا إلى "مجموعة مخيفة" من العوامل بينها ديون متزايدة ودوامة انكماشية محتملة وأزمة صحية كبيرة.
وأردف قائلا: "يتعين على المؤسسات الدولية أن تأخذ هذه النوعية من المقترحات بجدية بالغة، باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكننا أن نراه لمنع الضرر الراهن بالفعل والذي سيتفاقم".
وفيما قال إنه يحتمل أن يكون تقديرا متحفظا، أوضح "كوزول رايت"، أن فيروس كورونا سيتسبب في عجز تمويلي يتراوح بين تريليونين وثلاثة تريليونات دولار هذا العام والعام المقبل.
وفي إشارة مبكرة إلى التأثير، قال التقرير إن تدفق المحافظ المالية إلى الخارج من الاقتصادات الناشئة الرئيسية بلغ 59 مليار دولار شهريا بين فبراير/شباط ومارس/آذار، مقارنة بمبلغ 26.7 مليار دولار في أعقاب أزمة 2008 مباشرة.
ويعتبر أونكتاد أن حوالي 170 دولة في طور النمو لكن الرقم الخاص بالفجوة التمويلية جرد الصين وكوريا الجنوبية من هذه الصفة.
وكان زعماء مجموعة العشرين قد تعهدوا يوم الخميس، بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من فقدان الوظائف والدخل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد و"للقيام بكل ما يلزم للتغلب على الوباء".
