دعت حملة "باطل" المصرية المعارضة إلى تزويد الأطباء والطواقم الصحية والمستشفيات بكل ما تطلبه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن "حياة طبيب تعني حياة لآلاف المصريين".

‎وفي بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الأربعاء، قالت الحملة إنه يجب "تسخير كل الإمكانيات اليوم لدعم القطاع الصحي المصري حتى لو تطلب ذلك تخصيص النسبة الأكبر من الميزانية المرصودة لمواجهة الفيروس للقطاع الصحي"، مشدّدة على ضرورة حماية أوضاع الأطباء والأطقم المساعدة.

الأطباء في السجون

وتطرقت الحملة أيضا إلى الأطباء المسجونين في بيانها، قائلة "لا يمكن أن تكون مصر تعاني من نقص الأطقم الطبية ويوجد داخل السجون أكثر من 1000 طبيب وعامل في القطاع الطبي".

ونشرت الحملة أكثر من 100 اسم من الأطباء المعتقلين، مطالبة النظام "بتنحية أي خلاف سياسي والإفراج عن هؤلاء الأطباء للاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية أو مستشفيات السجن أو المستشفيات العسكرية".

‎ودعت الحملة كل العاملين في المجال العام والحقوقي لتبني هذا المطلب والذي يرجى منها إنقاذ حياة المصريين.

رسالة للقوات المسلحة

وطالبت الحملة أيضا "بفتح المستشفيات العسكرية بالمجان فورا للمدنيين، مؤكدة أنه "لا يمكن أن تكون مصر تواجه خطرا مصيريا وما زال النظام يصر أن يعامل المدنيين كمواطنين من الدرجة الثانية".

ووجهت الحملة رسالة للقوات المسلحة جاء فيها "على القوات المسلحة اليوم إثبات انحيازها الحقيقي للشعب وعدم تمييز العسكريين عن المدنيين".

وأشارت إلى أن "السياسات التي اعتمدها النظام طوال السنوات الماضية أثبتت فشلا ذريعا لمحاولة ابتلاع البلد لصالح المؤسسة العسكرية، وعلى المؤسسة تصحيح هذا الخطأ فورا في مواجهة وباء كورونا".

وقالت: "لا شك أن مصر مُقبلة على كارثة حقيقية سيدفع ثمنها كل المصريين في ظل عدم الشفافية وغياب التعامل العلمي والعلني من قبل النظام مع ظاهرة انتشار فيروس كورونا في كل محافظات مصر".

واختتمت حملة "باطل" بيانها قائلة: "نمد أيدينا لكل المصريين من أجل إنقاذ هذا الوطن. طبيب يعني حياة آلاف المصريين".

وفي وقت سابق، شككت مصادر في وزارة الصحة المصرية في عدد الوفيات المعلن رسميا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإعلان يقتصر على حالات الوفاة المسجلة داخل المستشفيات المخصصة للعزل، في وقت يلقى فيه العديد من المصابين بالعدوى مصرعهم نتيجة سوء التشخيص، ورفض المستشفيات العامة والخاصة استقبال الحالات المصابة بناء على تعليمات الوزارة.

وتصاعد قلق المصريين تجاه انتشار فيروس كورونا، بعد إعلان الجيش وفاة 2 من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس، بينما تحدثت وسائل إعلام عن تفشي المرض بين الضباط والمهندسين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما حذر ناشطون من خطورة التجمعات العسكرية المغلقة على زيادة انتشار الفيروس، مطالبين أيضا بالإفراج عن السجناء تجنبا لانتشار الفيروس بينهم، ومطالبين السلطات بالشفافية في إعلان أعداد المصابين.

وتقول تقارير لوسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، إن عدد المساجين في مصر يبلغ 114 ألف سجين، 84 ألفا منهم صدرت ضدهم أحكام نهائية، و30 ألفا يخضعون للحبس الاحتياطي.

إلا أن منظمات حقوقية وناشطين يقولون إن عدد المحبوسين احتياطيا تجاوز 60 ألفا، فضلا عن المختفين قسريا.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم إعلانه رسميا في مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.