يواجه أكثر من 105 آلاف شخص يعملون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت، خطر الإفلاس والخروج من السوق، لعدم القدرة على الاستمرارية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، وإغلاق الأنشطة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية تضرر 40 ألف شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من الإغلاق الاقتصادي.

ونقلت "القبس" عن مصادر؛ أن التعثر والإفلاس سيكون مصير هذه الشركات إذا لم تشملها الحزمة الاقتصادية المصرفية والحكومية، وتلك التي سيطبقها أيضاً الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن الأولوية التي وضعتها الحكومة، تستهدف إسعاف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر المعنية أن تأخير تطبيق الحزمات المذكورة قد يدفع المتضررين إلى "تفنيشات" خلال أبريل/نيسان الجاري، ومايو/أيار المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن "عنف الأزمة" يتركز على شركات النظافة والأمن والتجزئة والتجارة والزراعة والصناعة والمطاعم والترفيه والتوصيل والمقاولات، التي تقدر الرواتب الشهرية فيها بنحو 40 مليون دينار (130 مليون دولار)، وفقاً لكشوف ترسل إلى وزارة الشؤون.

وسجلت الكويت، الأحد، 77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 556 حالة، توفي منهم حالة وحيدة، تم الإعلان عنها السبت.