أقر وزراء مالية مجموعة العشرين، الخميس، خطة تتضمن حزمة دعم من صندوق النقد الدولي، اقترحها البنك الدولي وبنوك التنمية بأكثر من 200 مليار دولار، لمواجهة آثار كورونا.

وأفاد البيان الختامي لاجتماع عقد الأربعاء بالاتفاق "على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرا لمدة عام واحد، ووافق عليها نادي باريس (مجموعة من الدول الدائنة)".

وقرر الاجتماع، حشد خطوط المقايضات الثنائية (مقرض ومقترض) وتوسيعها، وطرح البنوك المركزية لتسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء، بما يتماشى مع مهامها الأساسية.

وأكد الوزراء، التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لدعم الاقتصاد العالمي، ومنع حدوث آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد بسبب كورونا.

وأضاف البيان، "سنتابع تطبيق هذه الخطة، وسنرفع تقريرا عنها في اجتماعنا الذي سيعقد في يوليو (تموز) المقبل، وإلى قمة قادة المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020".

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.