قبل أسبوعين فقط، عبرت أول دفعة، مكونة من 54 مقاتلا، تخرجت من برنامج واشنطن الذي هللت له، والمتعلق بتدريب وتجهيز قوات من المعارضة السورية من تركيا إلى سوريا. وما كادوا يعبرون حتى هاجمتهم عناصر من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل وأسر عدد من هؤلاء الوافدين الجدد. وركزت وسائل الإعلام والكونغرس على البداية المشؤومة لبرنامج مدروس منذ أكثر من عام، لكن الخسارة بمجرد خلط ورق اللعب كانت في حقيقة الأمر هي أن قادة الوحدة كانوا تركمان سوريين، عرق تركي لكنه سوري الجنسية، وأن هذه المنطقة التي من خلالها دخلت الوحدة إلى سوريا، هي نفس المنطقة التي تقترحها تركيا الآن كمنطقة آمنة، تهيمن عليه نفس الطائفة.

ولا يكاد يكون هناك سوى تركيا التي تبذل جهودًا مضنية لإقامة مناطق صديقة في فوضى الحرب السورية. ومنذ أكثر من عامين، فإن حزب العمال الكردستاني، والذي يوجد مقره في جنوب شرق تركيا وشمال العراق، وقد عمل مع عدد من فروعه المحلية لإقامة كردستان سوريا، المقاطعة الغربية من كردستان. والأردن، والتي كانت أجهزتها الاستخباراتية نشطة للغاية في جنوب سوريا لسنوات، استطاعت الوصول إلى المقاتلين المحليين ورجال القبائل في محاولة لإبقاء «الدولة الإسلامية» (أو داعش) في وضع حرج وغير مريح. والبعض في إسرائيل يفكر في العمل مع الطائفة الدرزية في سوريا، والذين ينتشر بعضهم في منطقة الحدود على الجولان. وعلى المستوى الإقليمي، فإن المملكة العربية السعودية وقطر تدعم أيضا المجموعات في كل من شمال وجنوب سوريا، وترسل إيران أعدادا قياسية من حزب الله والمليشيات الشيعية ومليارات الدولارات سنويا لمساعدة نظام «بشار الأسد» في غرب سوريا.

وفي الوقت الذي تقف فيه معظم دول العالم تراقب عن كثب وتنظر إلى تفكك سوريا، كانت القوى الإقليمية مشغولة بالبحث عن مناطق النفوذ داخل مدن سوريا متذرعة بالأمن والمساعدات الإنسانية. وشيئا فشيئا، بدأ جيران سوريا يعيدون رسم خريطة الدولة، وميزان القوى في الشرق الأوسط، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

نصيب تركيا

وربما كانت تركيا هي أبرز دولة تخطط لإقامة منطقة نفوذ في سوريا، وقد وصلت مؤخرا إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لإقامة «منطقة حرة للدولة الإسلامية». المنطقة الواسعة التي تبلغ مساحتها 60 ميلا، وتمتد من شمال بلدة عزاز الحدودية السورية شرقا إلى جرابلس على نهر الفرات، تهدف إلى عزل تركيا عن تنظيم «الدولة الإسلامية» وإغلاق الحدود السورية التركية. لقد كان الحافز والباعث أكثر على تلك الخطوة هو الانفجار الضخم الذي وقع في أواخر يوليو/تموز، وأعلنت «الدولة الإسلامية» مسؤوليتها عنه، وقد أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح ما يربو على 100 في بلدة سروج التركية. ومن الناحية النظرية، فإن المتمردين السوريين يتحركون بدعم من المدفعية التركية وربما بحماية من غطاء جوي تركي وأمريكي وذلك لتأمين المنطقة. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجا لسنوات من المقترحات التركية لإقامة منطقة حظر جوي في شمال سوريا، والتي من شأنها أن تكون بمثابة منطقة انطلاق للمتمردين بهدف الإطاحة بـ«الأسد».

وتشير التقارير الأولية إلى أن القوات التركية لن تدخل المنطقة. ولكن الأراضي تتداخل تقريبا مع أكبر جَيب سوري من التركمان، لذلك فإن تركيا يمكن أن تخطط للاعتماد عليها كقاعدة محلية من الدعم. وتشير التقارير الأولية إلى أن القوات التركية لن تدخل المنطقة. التركمان، الذين يبلغ عددهم حوالي 300 ألف فقط في سوريا، يختلفون تماما عن العرب السنة في سوريا، والذين يمثلون نحو 65% من سكان سوريا، ويشكلون حصة «الأسد» من المعارضة المسلحة.

الاتصال بالأكراد

وأيضا على الحدود الشمالية السورية، يوجد هناك حزب العمال الكردستاني الذين ينافس على النفوذ. وقبل عامين، أسس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني، والمجلس الوطني الكردي اللجنة العليا الكردية التي أعلنت منطقة كردستان سوريا منطقة تتمتع بحكم ذاتي. وتتكون تلك المنطقة الجديدة من ثلاثة كانتونات في كل من عفرين وعين العرب والحسكة. وعلى الرغم من أن اللجنة العليا وجناحها المسلح ووحدات حماية الشعب يصرون على أنهم ليسوا من حزب العمال الكردستاني، فإن تركيا قد أغلقت حدودها مع كردستان سوريا بسبب مخاوف من أن هذه الوحدات ليست سوى ورقة توت لحزب العمال الكردستاني. وتكره أنقرة، فضلا عن الفصائل الكردية الأخرى، علنا حزب الاتحاد الديمقراطي  لحصوله على الدعم من إيران علنا، وتسامحه مع قوات «نظام الأسد» في الحسكة.

وخلال الشهر الماضي، شنت الولايات المتحدة غارات جوية ضد «الدولة الإسلامية» لدعم وحدات حماية الشعب، وقامت بعملية لاستيلاء على منطقة تل أبيض الحدودية من «الدولة الإسلامية». وقد وحد هذا الانتصار الميداني الكانتونات التي لطالما كانت منقسمة،عين العرب والحسكة، وأعطت المجال للأكراد ربما لتكامل أراضيهم وسلامتها في سوريا خارج مناطق نظام «بشار الأسد». البعض في حزب الاتحاد الديمقراطي يدفع غربا نحو عفرين لتشكيل حزام كردي عبر الحدود الشمالية من سوريا. وردا على ذلك، اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إبقاء حزب الاتحاد الديمقراطي خارج المنطقة التركية الآمنة المقترحة.

منطقة أردنية

وعلى الحدود الجنوبية الغربية لسوريا تستعد الأردن لإقامة منطقة نفوذ. وعلى مدار سنوات، فإن المخابرات الأردنية، التي تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، عملت بنشاط مع المتمردين في جنوب سوريا. ومع تفاقم حدة الصراع، يجد المسؤولون الأردنيون أنفسهم في حالة من الخسارة على نحو متزايد. وفي حالة أن المتمردين سيطروا على دمشق، فإن مزيدا من الفوضى التي لا تبعد سوى 60 ميلا فقط عن الحدود الأردنية باتت شبه مؤكدة. وإذا فاز «الأسد» وحاول استعادة السيطرة على الجنوب، فإن الآلاف من اللاجئين سيتدفقون على الأردن. ونظرا لافتقار «نظام الأسد» إلى القوى العاملة، فإن سوريا لا تزال دولة غير مستقرة للغاية. وإذا استمر التقسيم الفوضوي في البلاد، فإن استمرار استخدام النظام للأسلحة الكيماوية والاعتماد على إيران سيدفع متمردي سوريا إلى حظيرة الجهاديين المتطرفين مثل «الدولة الإسلامية»، وهي مشكلة لا يريدها لبلد أن تكون على مقربة منه أو من حدوده.

ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»  في يوم 29 يونيو/حزيران ليتزامن مع الإعلان التركي عن منطقة آمنة محتملة، إلا أن الأردن يخطط لإقامة منطقة عازلة إنسانية خاصة به داخل سوريا ردا على خسائر «نظام الأسد» للمعارك، وبسبب الخوف من توسع «الدولة الإسلامية» في جنوب سوريا. ولا تزال التفاصيل الدقيقة بشأن الخطة غامضة. وفي يوم 14 يونيو/حزيران؛ تعهد العاهل الأردني الملك «عبد الله» بــ "دعم" قبائل جنوب سوريا وغرب العراق لحماية الأردن من «الدولة الإسلامية»، والذي فسر على نطاق واسع أنه يقصد تسليحهم. ولكن في 30 يوليو/تموز، أصدرت الحكومة الأردنية بيانا صحفيا قالت فيه إن تصريحات الملك «فسرت بطريق الخطأ وبعيدا عن مضمونها».

ومهما يكن، فقد أعقب الإعلان جدلا واسعا في الصحافة الأردنية بشأن المصالح الأردنية في جنوب سوريا، والتي تعود إلى الثورة العربية الكبرى خلال الفترة بين عامي 1916 - 1918. ومن الناحية التقليدية، فإن مجال نفوذ الأردن يتداخل تقريبا مع حوران، ذلك السهل البركاني جنوب دمشق الذي يقع على الحدود السورية الأردنية. ومن خلال الاعتماد على المقاتلين ورجال القبائل في حوران، والذين تربطهم قرابة بالأردنيين، فقد أبقت عمان بنجاح «الدولة الإسلامية» خارج جنوب سوريا (حتى الآن)، كما حافظت على جبهة النصرة، التي تنحدر قيادتها الجنوبية أيضا من منطقة حوران، تحت السيطرة والمراقبة. ويصر بعض الأردنيين أن قادة جبهة النصرة المحلية قد استحالت إلى كتائب أكثر اعتدالا.

منطقة إسرائيلية

مجال النفوذ الأردني في سوريا يتداخل جزئيا مع ذلك الذي لإسرائيل، والتي يشغلها بشدة الفراغ السياسي والعسكري إلى الشرق من حدود الجولان. ولسنوات، تقاربت إسرائيل بهدوء مع الجماعات المتمردة في جنوب سوريا، مقدمة لها الدعم الطبي واسع النطاق لأولئك الذين يفرون من القتال، ومتحملة ضعف قوات «نظام الأسد» في شمال الجولان. ويجمع إسرائيل والأردن أهداف مشتركة في جنوب سوريا، أبرزها الإبقاء على «الدولة الإسلامية» وإيران خارج حوران والقنيطرة. ولكن خيارات السياسة الإسرائيلية يقيدها اثنين من الحقائق الثابتة: أولا: أن وحدات المتمردين الأكثر فعالية في جنوب سوريا هي من الجهاديين، والذين يعارضون أساسا إسرائيل، وثانيا: أن ذلك هو السبيل الوحيد لـ«نظام الأسد»، الذي كانت إسرائيل تتسامح معه بشكل عام، لإمكانية استعادة كل من جنوب سوريا بمساعدة مباشرة من إيران، والتي هي العدو الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل.

ويرى بعض الاسرائيليين طريقا وسطا محتملا من خلال الدروز، والأقليات العرقية التي تتواجد في كل من سوريا وإسرائيل، والتي هي قريبة تاريخيا من «نظام الأسد». وخلال العام الماضي، أشار العديد من المسؤولين الاسرائيليين بهدوء أنهم مدينون للدروز لخدمتهم في القوات المسلحة الإسرائيلية. التواصل مع الدروز تعقده حقيقة أن بعض الدروز يشارك بنشاط في هجمات بالعبوات الناسفة مستوحاة من حزب الله على طول سياج الجولان. ولكن سلسلة من عمليات انسحاب «نظام الأسد» من المناطق الدرزية على مدى الأشهر القليلة الماضية قد دفعت ببعض الدروز إلى البحث عن خيارات للدفاع عن أنفسهم ضد الجهاديين.

لعبة إيران

وكما تشير التوقعات، فإن دوافع إيران وراء ما يمكن وصفه بأكبر تدخل أجنبي في سوريا متمثلة في ضمان ممر آمن للأسلحة إلى حزب الله في لبنان، والحفاظ على تواجد مستمر على مرتفعات الجولان لمهاجمة إسرائيل، وضمان أن ما تبقى من «نظام الأسد» لا يقترب من إيران. وقد رسخت محاولة إيران متعددة المناحي دعم «نظام الأسد» ما يمكن تسميته بأكبر نفوذ في سوريا. وانطلاقا من لبنان، فإن حزب الله المدعوم من إيران ينشط في المنطقة الحدودية من القلمون والحملات الشمالية والجنوبية لـ«نظام الأسد». وتشارك المليشيات الشيعية العراقية والأفغانية التي تستوردها طهران بنشاط في نفس الحملات. وربما يأتي أبرز مثال على النفوذ الإيراني من الحرس الثوري الإيراني وأنشطة قوة القدس لتطوير القوات شبه العسكرية في سوريا، والتي حسب بعض التقديرات تعادل قوة الجيش السوري. ويأتي ذلك بالإضافة إلى حوالي 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد والطاقة سنويا من طهران التي ساعدت في دعم ما تبقى من «نظام الأسد».

وعلى الرغم من الهزائم المتكررة خلال المعارك الأخيرة لـ«نظام الأسد»، فإن المعتدلين في إيران يرون أن دعمهم للنظام يمكن أن يكون سببا في طول أمد القتال ضد المتمردين.

أهداف الخليج

على الرغم من أنها تفتقر إلى موطئ قدم إقليمي، فإن دول الخليج العربية، والتي تبحث أساسا عن مواجهة إيران، قد أنشأت نفوذا لها في سوريا من خلال دعم الجهود التركية والأردنية لتسليح الفصائل المتمردة. وعندما قرر الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في صيف عام 2012 ألا يقوم بتسليح المعارضة السورية المعتدلة، تدخلت دول الخليج العربية بتمويل مباشر للإسلاميين والجماعات المعتدلة في سوريا. ووصل بعض من هذه الأموال إلى أيدي المتطرفين، والذين ينتشرون بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

ويبدو أن دول الخليج تدعم معظم الفصائل الإسلامية المعتدلة، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن تنسيق تلك الفصائل مع الجهاديين. ونظرا لقلقها إزاء صعود المتطرفين، فإن دول الخليج العربية مثل قطر والسعودية دعمت جهود الولايات المتحدة وتركيا والأردن علنا في عام 2014 لسد الطريق على دعم الإسلاميين والجهاديين في سوريا. ومنذ ذلك الحين، لا تقوم قطر والمملكة العربية السعودية إلا بزيادة الأموال التي ترسل إلى سوريا. ورغم ذلك، فإن من يستلم هذه الأموال غير واضح أو محدد، ولكن يبدو أن دول الخليج تدعم معظم الفصائل المعتدلة والإسلامية في الوقت الذي تغض الطرف فيه عن تنسيق تلك الفصائل مع الجهاديين من أمثال أحرار الشام والنصرة في جيش الفاتح أو جيش الفتح. وقد أثبتت هذه المجموعة تحديا هائلا لـ«نظام الأسد» في شمال وجنوب سوريا.

منطقة خارج الخريطة

وتتغير خريطة سوريا يوما بعد يوم. وتحرك الجيران لجلب اضطراباتهم السياسية والعسكرية والطائفية إلى الحرب الأهلية هناك، وهذا ما جعل الأمر أشد تعقيدا وأكثر دموية. وعلى الرغم من المبادرات الدبلوماسية الأخيرة، فإن اتفاقا بين إيران وإسرائيل والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا على ما يجب القيام به في سوريا يبدو غير مرجح في وقت قريب، تماما كما يستحيل تليين المواقف المتشددة لكل من «نظام الأسد» والجهاديين مثل «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة.

ولكن خلق مجالات إقليمية للنفوذ يفتح بعض الفرص أمام الدبلوماسية، وشيء ما ألمح إليه «أوباما» في تصريحاته عقب إعلان اتفاق إيران بشأن المحادثات مع طهران حول «الانتقال السياسي الذي يحافظ على البلاد كما هي بدون تقسيم ولا يؤجج نمو الدولة الإسلامية وغيرها من المنظمات الإرهابية». وعلى المدى القصير؛ فإن البلدان المجاورة والقوى الإقليمية يمكن أن تستخدم نفوذها لعزل ومعاقبة الجماعات الأكثر تطرفا في مناطقها. وهذا يتطلب أن يقوم البيت الأبيض بعملية تنسيق للتوازن من شأنها أن تقطع صفقات سياسية مع الجيران والجهات الفاعلة الإقليمية بخصوص تلك هذه القضايا الشائكة مثل دور الرئيس «الأسد»، ووسائل رحيله، وما الذي تعنيه مرحلة انتقالية في سوريا. وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإن كل بلد سوف يكون عليه دور رئيسي في تنفيذ ذلك.

ومن أجل فتح الباب أمام هذا الاحتمال؛ يتعين على الولايات المتحدة أن تعترف بأن سوريا هي دولة محطمة ومجزأة، ولن يتم إصلاح ما أفسدته الحرب الأهلية هناك في أي وقت قريب، وهو شيء كانت هي متحفظة على القيام به. ولكن الاعتراف بمجالات النفوذ الإقليمي في سوريا والعمل مع جيران سوريا (وليس مع روسيا في محاولة أخرى من أعلى إلى أسفل في محادثات السلام) لتحقيق الاستقرار في كل قطعة من اللغز يمكن أن تكون خطوة أولى جيدة وحيوية في إعادتها كما كانت موحدة ومتماسكة مرة أخرى.