أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني «ناصر جوده» رفض بلاده القاطع المساس بأي خدمة مقدمة من وكالة «الأمم المتحدة» لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لمجتمع اللاجئين أو تقليصها أو تأجيلها، معتبرا هذه الخدمات خطا أحمرا لا يمكن المساس به.

جاء ذلك لدى لقاء «جودة» في مبنى رئاسة الوزراء أمس الأربعاء، المفوض العام لوكالة «أونروا» «بيير كراهينبول»، حيث تم بحث العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة الدولية والذي من شأنه أن يوثر سلبا على أداء الوكالة وبرنامجها التعليمي الذي يعتبر من أهم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة.

كما أكد «جودة» الموقف الأردني الثابت للأردن بتوجيهات من جلالة الملك «عبدالله الثاني» بدعمه المتواصل للوكالة والحفاظ على مسيرتها لتأدية مهامها التي أنشئت من أجلها، ومن أجل خدمة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والدول العربية المضيفة حتى حل قضيتهم حلا نهائيا وفق قرارات الشرعية الدولية، ومن ضمنها قرار 194 للجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».

وبين مساعي الحكومة الحثيثة مع الدول المانحة، للوفاء بالتزاماتها تجاه «الأونروا»، حيث تم إرسال رسائل لـ49 وزير خارجية ومهاتفة عدد منهم، بالإضافة للأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، وتضمين بند «الأونروا» ضمن جدول أعمال الاجتماع الأخير في «جامعة الدول العربية»، مشيرا إلى أن بعض الردود الايجابية وردت على هذه الرسائل والاتصالات، وما زالت الجهود تبذل مع بقية الدول بهدف تغطية العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة.

من جانبه أبدى «كراهينبول» شكره الجزيل للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة على موقفها الثابت تجاه دعم الوكالة الدولية وما تتحمله المملكة أكبر دولة مضيفة للاجئين من أعباء تجاه استضافتها لهم.

وقال إن الوكالة الدولية ستواصل تنسيقها مع الحكومة الأردنية للوصول لضمان وعدم توقف هذه الخدمات تحت أي ظرف من الظروف وأنه سيواصل اتصالاته مع الدول المانحة والدول العربية المضيفة للاجئين.

وقد تظاهر عشرات المواطنين وقادة الفصائل الفلسطينية أمام مقر وكالة «أونروا» بغزة، احتجاجا على تقليص خدماتها الإغاثية والإنسانية وتلويحها بتأجيل بدء العام الدراسي في مؤسساتها التعليمية.

وندد المتظاهرون بسياسة «أونروا»، معتبرين أن هذه التقليصات مؤامرة ضد اللاجئين الفلسطينيين، وتهديد لحقهم التاريخي في العودة إلى مناطقهم التي هجروا منها، ورفعوا لافتات تقول «الوكالة تشن حربا ممنهجة على اللاجئين».

ومن جهتها، رأت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي نظمت المظاهرة، أن أزمة الوكالة الحالية سياسية ومفتعلة لتصفية قضية اللاجئين إلى الأبد، وإنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، على حد تعبيرها.

وقال عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، «جميل مزهر» إن أزمة تقليص الخدمات أكبر من تبريرات وجود أزمة مالية خانقة، محملا الوكالة الأممية المسؤولية الكاملة عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية.

وكانت «ساندرا ميتشيل» نائب المفوض العام لوكالة «أونروا» قد حذرت الأسبوع الماضي من أن الوكالة قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى سبعمئة مدرسة بالأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة الغربية) وفي سوريا ولبنان والأردن، مشيرة إلى وجود عجز بقيمة 101 مليون دولار هذا العام.

وقبل أيام، أكد المتحدث باسم الوكالة «عدنان أبو حسنة» أن عدم حصول الوكالة على الميزانية اللازمة لسد عجزها المالي سيؤجل العام الدراسي في القطاع عدة أسابيع فقط.