قال وزير الثقافة والإعلام السوداني "فيصل صالح" إن إثيوبيا ليس لها الحق في ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، مستبعدا إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة.

وفي تصريحات مطولة لبرنامج دائرة الحدث على قناة "سودانية 24" مساء الأربعاء الماضي، أضاف "صالح" وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية أن الدول الثلاث أقرت بأن مفاوضات واشنطن أنهت 90% من الاتفاق بشأن سد النهضة، بما يشمل معالجة نقطتين هامتين، هما: معامل أمان السد وفترة ملء الخزان.

وشدد على أن إثيوبيا رفعت درجات أمان سد النهضة، حسبما تبيّن للمهندسين السودانيين، ونقل عنهم القول إنه يشتمل على أعلى معدلات أمان في العالم بفعل التقنيات الحديثة، حتى إن "درجة أمان سد النهضة أعلى من السد العالي والسدود السودانية".

وأشار "صالح" إلى أن مفاوضات واشنطن وصلت إلى اتفاق مرن لملء خزان سد النهضة يخضع لمعدل منسوب الأمطار؛ فإذا قل هذا المعدل انخفض معدل التخزين والعكس.

وقال إن مؤشر السودان في ملف سد النهضة إلى حيث مصلحة البلاد، وإن موقف الخرطوم منذ بداية المفاوضات قائم على مجموعة من المبادئ، أولها: الاعتراف بحق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل بوصفها إحدى دول الحوض كما يستفيد السودان ومصر، بشرط عدم الإضرار بالبلدين.

وبينما اعترف المتحدث باسم الحكومة السودانية بوجود سلبيات لسد النهضة، كأي سد في العالم، إلا أنه عدّد بعضا من الإيجابيات للخرطوم، ومنها: الاستفادة من الكهرباء، والسريان المنتظم لمياه النيل.

وقال إن "المسافة بين مصر وإثيوبيا كانت كبيرة، وإن بلاده تقف في المنتصف وكل طرف قد يراه منحازا للطرف الآخر".

وتحدث "صالح" عن نقطتي الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة، وقال إن نقطة الخلاف الأولى وقعت حين طلبت القاهرة التوقيع على اتفاق واشنطن بالجولة الأخيرة في غيبة إثيوبيا بينما الرأي السودان أن الاتفاق ثلاثي فما معنى توقيع طرفين وترك الباب مفتوحا أمام الطرف الأخير.

وأضاف: "عندما نوقع لن يبقى لإثيوبيا إلا أن توقع فقط، دون إبداء ملاحظات، وربما يدفعها هذا إلى تصرف منفرد".

وتابع: "أما نقطة الخلاف الأخرى، فكانت في جامعة الدول العربية، فالسودان لم يستشر في القرار الداعم لموقف القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة".

واعتبر أن "الجامعة العربية ليست المنبر الذي يناقش فيه هذا الموضوع لأن إثيوبيا ليس عضوا فيها، كما خشينا أن نرى تكتلا عربيا ينتج عنه بالمقابل تكتل أفريقي وهذا ما حدث الآن".

وأشار إلى أن "بعض الدول الأفريقية طرحت منبرا أفريقيا لمعالجة مشروع سد النهضة، وهو ما يعني أن نبدأ من الصفر، وكل هذا لم يكن له داعٍ".

ووقعت مصر بالأحرف الأولى، نهاية فبراير/شباط الماضي، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أنه "عادل"، لكن إثيوبيا رفضت الاتفاق، فيما تحفظ عليه السودان.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.