ارتفع إجمالي الدين العام في السعودية إلى 79.3 مليار ريال؛ بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، اليوم الخميس، أن الدين العام في البلاد بلغ 44.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 دولارا) بنهاية العام الماضي 2014، ثم ارتفع إلى 79.3 مليار ريال بعد إصدار شريحتين من السندات الحكومية بقيمة 35 مليار ريال العام الجاري، الأولى في يونيو/ حزيران الماضي بقيمة 15 مليار ريال، والثانية بـ20 مليار ريال، يوم الاثنين الماضي.

ووفقاً للتقرير، فإن حجم الدين العام حاليا أصبح يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.82 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.6% خلال العام الماضي، و2.2 عام 2013، و3.6 % عام 2012.

وأضاف التقرير إلى أن نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي هي الأقل عالمياً العام الماضي، وتبقى كذلك على الرغم من السندات التي تم إصدارها مؤخراً.

وتهدف الدولة من وراء إصدار السندات الحكومية إلى الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف الاستمرار في تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أي انكماش.

وتحاول المملكة تخفيف الضغط على الاحتياطي العام بعد أن تم سحب نحو 246 مليار ريال منه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى نحو 659 مليار ريال بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل نحو 905 مليارات ريال نهاية العام الماضي.

يأتي هذا في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50% حالياً، مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي عند 115 دولاراً في منتصف يونيو/ حزيران.

وتعتمد السعودية على النفط في إيراداتها بنسبة تقارب 90%، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

وبسبب أسعار النفط المنخفضة، توقعت السعودية عجزاً بقيمة 145 مليار ريال في ميزانيتها للعام الجاري.