قال محللون وخبراء اقتصاديون إن المملكة العربية السعودية تواجه فجوة كبيرة في ميزانيتها مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع حجم إنفاقها العسكري، الأمر الذي دفعها للجوء إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية والاقتراض من البنوك المحلية.
وأوضح المحللون أن السعودية لجأت إلى استهلاك 62 مليار دولار من احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى جانب اقتراضها لأربعة مليارات دولار من البنوك المحلية في يوليو/ تموز الماضي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تبلغ نسبة العجز 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام 2015.
وبحسب مجلة «Capital Economics » فإن موارد الحكومة السعودية ستتراجع بقيمة 82 مليار دولار في العام 2015 أي ما تعادل نسبته 8 %من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي عجرا في الميزانية سيستمر إلى العام 2020.
وأشار المحللون إلى أن اللوم يقع على عاتق السعودية وقتالها للحفاظ على حصة منظمة «أوبك» النفطية في السوق الدولية، الأمر الذي أدى إلى تشبع في كميات العرض بعد هبوط سعر برميل النفط من 107 دولارات في يونيو/ حزيران إلى نحو 44 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.
